بدعوة من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر يلبي حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري دعوته يوم غد الخميس ليشرح لممثلي العمال والموظفين ما يقوم به وما قام به لكنه من المؤكد انه سيرد على تساؤلاتهم حول مصير الودائع ومن يتحمل مسؤولية الخسائر والفجوة المالية في مصرف لبنان.
وكما كان منصوري صريحا في حواره في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ فترة كذلك سيكون صريحا في الاتحاد العمالي حيث سيؤكد على ثوابته وهي عدم المس بالاحتياطي الاجنبي لا بل زيادته (٧٥٠) مليونا وعدم اقراض الدولة لسد عجز موازنتها وعدم طبع العملة اللبنانية بل تخفيف حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الذي وصل الى ٤٥ تريليون ليرة لبنانية بعد ان كان ٧٥ تريليون ليرة ،وسيكون صريحا اكثر بالتأكيد عن عجزه في تطبيق الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وتعول مصادر عمالية على هذا اللقاء كون منصوري يملك اجوبة لبعض تساؤلاتهم واهمها مصير الليرة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار النقدي واطلاق منصة بلومبيرغ وموضوع العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف اللبنانية ومصير التعاميم واهمها تعميم ١٥١وهل سيبقى على دولار مصرفي ١٥الف ليرة ام سيتحرك تبعا لاقرار موازنة ٢٠٢٤ وملف الاجور لموظفي القطاع العام.
وكان الاتحاد العمالي قد اصدر بيانا اعلن فيه عن الزيارة حيث سيلتقي منصوري قادة الاتحاد والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لشرح الوضع المالي والمصرفي وقضية المودعين وسبل المعالجة.
اسئلة كثيرة تنتظر منصوري ليردّ عليها بعد صمت استمر اكثر من شهرين.
كتب طلال عيد في “المركزية
