قرّر مجلس الوزراء أمس ردّ ثلاثة قوانين إلى مجلس النواب، وهي القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.
وكان ميقاتي ردّ في مستهل الجلسة التي انعقدت في السراي الحكومي على انتقادات البعض بأنه يأخذ دور رئيس الجمهورية، نافياً هذا الأمر مشيراً إلى أنه يعمل “على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة”.
وقال: “من ينتقد عليه القيام بواجبه في إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب”.
وأكد ميقاتي أنّ “الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهّم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضاً إلى الموفد الاميركي أموس هوكشتاين، ومفادها أنّ هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولاً إلى القرار 1701”.
ولفت أنّ “كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ اسرائيل أياً منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري اكد احترام كل القرارات الدولية. واذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية ، فلتطبّق كل القرارات الدولية، بدءاً باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير، وعندها يمكن الانتقال إلى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب”.
وتابع، “كذلك فقد أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدّي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون إخوة لنا يتعرّضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد”.
وحيّا مبادرة جنوب أفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، وتطلّع “إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيّما القانون الدّولي الإنساني. وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية، فإنّ الأساس أنّ هناك من يسأل أين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
وعن الحوافز المالية للقطاع العام أوضح ميقاتي أنه “تبيّن من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والامنيين والادارة العامة جدية وتحتاج إلى مزيد من التدقيق، فارتأينا التريث في طرح الموضوع إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع التأكيد على اعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الأول من كانون الأول الفائت”.
وبشأن ملف التعيينات العسكرية، أوضح وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “ينتظر جواباً من وزير الدفاع، وهناك مهلة لذلك حتى 15 كانون الثاني، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه”.
وطلب المجلس تأجيل بند مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة، يتعلق باصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي “لمزيد من الدرس”، بحسب وزير الزراعة عباس الحاج حسن.
وبشأن الهيئة الناظمة، قال زير الصناعة جورج بوشكيان “إنّ هناك تجرّداً كلّياً في موضوع التعيين، ولا شروط طائفية أو غيرها، وهو موضوع وطني بامتياز للمصلحة الوطنية العليا”.
