ابلغ مصرف لبنان جمعية المصارف برغبته في معالجة موضوع الودائع غير الخاضعة للتعميم 158 بالدولار الفريش والسماح للمودعين بسحبها بالفراش دولار على اساس ٨٩٥٠٠ليرة للدولار الاميركي بعد ان كانوا يسحبون على سعر ١٥ الف ليرة للدولار وحد اقصى ٢٤مليون ليرة في الشهر الواحد مما يؤدي الى ممارسة الهيركات على هذه الودائع بنسبة ٨٥في المئة .
وقد اتفق منصوري مع جمعية المصارف على هذه الصيغة بعد الاعتراض المصرفي على تحويل الودائع التي كانت تسمى لولار او الودائع غير المؤهلة على سعر الصرف الرسمي بعد التصاريح التي ادلى بها منصوري في مقر الاتحاد العمالي العام وذكر فيها أن مصرف لبنان اليوم لا يملك الا سعر صرف واحد وهو السعر الفعلي اي ٨٩.٥٠٠ لعمليات السوق. أما السعر الآخر الذي لا يزال يعمل به فهو سعر الودائع اي ١٥٠٠٠ وهو مرتبط بموازنة ٢٠٢٢ التي اعتمدت سعرا مرجعيا هو ١٥٠٠٠ وبناء على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف وقد جرى اعتماد هذا الرقم من قبل حاكم مصرف لبنان السابق بالتوافق مع وزير المال ومفوض الحكومة وأصبح بالتالي السعر المعتمد في ميزانيات المصارف والشركات بالنسبة للودائع هو ١٥٠٠٠ وهو لا يزال السعر المعتمد حتى الآن إلى حين صدور الموازنة الجديدة او صدور قوانين أخرى تتطرق إلى هذا الأمر.
ويبدو ان هذا الامر اصبح قريبا بعد ان طلب منصوري مهلة قصيرة لبلورة الاتفاق لانه همه الحفاظ على المودعين واموالهم وعلى القطاع المصرفي فكانت هذه الصيغة التي ستتظهر خلال اليومين المقبلين اذ السحب بالفراش دولار وكحد اقصى ١٥٠دولارا في الشهر .
ويؤكد منصوري “ان المواطن اللبناني اذا اراد الحصول على كامل وديعته بسعر ٨٩.٥٠٠ فلن يستطيع ذلك إذ ان الأموال غير موجودة. بإمكاننا إطلاق الكلام الشعبوي قدر ما نريد لكن هل يمكن ترجمة ذلك واقعيا ونرد ودائع الناس كاملة؟ اننا لا نملك الإمكانات لذلك وعلينا أن نكون واقعيين وان نتكلم بصدق مع الناس ونقول لهم الحقيقة”.
وتستبعد مصادر مصرفية “ان يطرأ اي تغيير على ما تم الاتفاق عليه بين منصوري وجمعية المصارف لقرار يقضي بوقف السحب من الودائع على أساس 15000 ليرة للدولار المصرفي والاستعاضة عن ذلك السحب على أساس 89500 ليرة، مع خفض سقف السحب إلى نحو 13 مليوناً و500 ألف ليرة. وبذلك يكون سقف السحب بالدولار 150 دولاراً شهرياً”.
وبذلك يكون منصوري قد انهى مفعول التعميم ١٥١غير المنصف الذي بدأ العمل به في نيسان ٢٠٢٠ على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار المصرفي ثم رفعه مصرف لبنان الى ٨الاف ليرة ثم الى ١٥الف ليرة الذي ما زال يعمل به حتى الان بعد ان انتهى مفعول التعميم في نهاية العام الماضي ورفض منصوري تجديده نظرا لاجحافه بحق المودعين الذين كان يتم اقتطاع ٨٥ في المئة من ودائعهم واصر على ايجاد بدائل تسمح للمودعين بسحب اموالهم على اساس سعر الصرف الرسمي ولو كان السحب بجزء بسيط من ودائعهم .
الجدير ذكره انه لغاية الان لم يتم ايجاد الحلول لموضوع الودائع التي كانت محجوزة لدى المصارف ولم تتمكن الحكومة من اصدار اي قرار بشأن هذا الموضوع الا ما تحدث عنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن رد الودائع الما دون المئة الف دولار والذين يشكلون حوالي ٨٥ في المئة من المودعين الا ان هذا الامر لم يوضع موضع التنفيذ مع العلم ان جمعية المصارف تطالب باسترداد ديونها لكي تتمكن من اعادة الودائع للمودعين لديها وقد عمدت الى ارسال مذكرة ربط نزاع الى مجلس شورى الدولة لكي تحتفظ بحقها بهذه الديون.
جوزف فرح – الديار
