افادت معلومات ان اجتماع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مع جمعية المصارف كان معمّقاً بشأن اعطاء ١٥٠ دولار شهرياً للمودعين، بموجب تعميم سيصدره المركزي بعد اقرار الموازنة المالية في المجلس النيابي، وسيكون مُلزماً للمصارف.
كما ذكرت ان النواب يتوجهون غداً لتحديد سعر صرف سحب الدولار، وسط محاولة بعض الكتل للتهرب من ذلك، ورمي الكرة في ملعب المركزي. الا ان الحكومة والكتل النيابية تبلغوا من منصوري رفضه تحديد سعر السحوبات، لان ذلك ليس من اختصاصه، بل يحتاج الى قانون يصدر عن المجلس النيابي.
ورداً على اعتبار نواب ان تحديد سعر الصرف هو من مهام المصرف المركزي، فإنّ ذلك ينطبق على السعر الحقيقي، وليس على السحوبات التي يُعتبر تحديد سعرها بمثابة “هيركات” يحتاج الى قانون.
lebanon files
