أكّد النائب نبيل بدر لـ “ليبانون ديبايت”, أن “الجو الذي يشاع قبل أي جلسة لمناقشة وإقرار الموازنة, يتكرّر كما هو, إلا أن العنوان يختلف في كل مرّة”.
وذكّر بأن “العنوان في العام 2022, كان إذا “لم يتمّ إقرار الموازنة ستقف الإدارات العامة, ولن نستطيع دفع الرواتب للموظفين, وسنصبح بخبر كان, وبالتالي تمّ إقرارها, إلا أنه وللأسف لم يتغيّر أي شيء”.
وتابع, “المواطن لم يلمس بعد إقرارها أي تغيير, حتى أن الإدارات العامة لا تزال متوقّفة, إضافة إلى أن رواتب الموظفين دون الصفر”.
وشدّد على أن “ما يحصل اليوم في موزانة الـعام 2024 شبيه إلى حدّ كبير بما حصل في موازنة الـ 2022, فكل ما يشاع اليوم, أنه في حال لم نقرّ الموازنة, ستقّر غصباً عن الملجس النيابي, بموجب مرسوم بحسب الدستور”.
ومن هذا المنطلق, برّر النائب بدر لماذا الذهاب إلى مناقشة الموازنة، لأن إقرارها بموجب مرسوم يعني كما أحيلت إلى المجلس النيابي بضرائب كبيرة, ممّا ينعكس بشكل كبير جداً على المواطنين”.
واعتبر أن “النواب اليوم وضعوا أمام موقف, إما تعديل الموازنة بلجنة المال والموازنة والذهاب إلى التصويت في المجلس النيابي, وإما ردّها”, واصفاً هذا الأمر بالضغط والترهيب”.
وأكّد أنه “بسبب هذا الضغط والترهيب, أُجبرنا أن نقوم بمناقشتها وتعديلها بقدر المستطاع, لتتناسب مع الواقعين الإجتماعي والإقتصادي اللبناني”.
وأشار إلى أن “الموازنة التي يتم مناقشتها لا ترقى إلى مستوى طموح اللبنانيين, ولكن في حال لم يتم إقرارها, يتم إقرار الصيغة القديمة التي وضعتها الحكومة, وهي موازنة رديئة لا تتناسب مع قدرات الشعب اللبناني, ولذلك هناك إصرار على تمرير الموازنة عبر المجلس النيابي وإقرارها”.
