قبل أن يعد المجلس الدستوري تقريره حول الطعن المقدم من نواب التيار الوطني الحر في قانون تأجيل التشريح لقادة الأجهزة الأمنية، علِم “ليبانون ديبايت” أن المجلس راسل وزير الدفاع بتاريخ 5/1/2024 طالباً منه لائحة بأسماء رؤساء الأجهزة العسكرية او الأمنية التابعة لوزارته.
وجاء الردّ من وزير الدفاع بتاريخ 10/1/2024 بأن هناك 3 ضباط تنطبق عليهم هذه الصفة وهم: قائد الجيش جوزاف عون، اللواء بيار صعب، واللواء محمد مصطفى.
وهذه المراسلة فتحت الباب واسعاً على سؤال حول من تنطبق عليه صفة رئيس جهاز أمني او عسكري، لا سيما أن العماد جوزاف عون هو قائد للجيش، وليس رئيس جهاز كما أن اللواء عماد عثمان هو مدير عام قوى الأمن الداخلي، وليس رئيس جهاز.
ووفق المراسلة أيضاً هل يمكن إعتبار ردّ وزير الدفاع بمثابة إثبات حول حق ضباط آخرين بأن يشملهم القانون، وبالتالي كيف سيتم تفسير هذا القانون في المرحلة المقبلة؟.
يلفت عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل في حديث إلى “ليبانون ديبايت”،” إلى هذه الإشكالية التي لم يفطن إليها أحد لا سيما أن القانون مدد لكل قادة الأجهزة بدون أن يحدد من هم قادة الأجهزة الأمنية، والتفسير المنطقي هنا أنه يشمل كل قادة الأجهزة الذين يحملون رتبة لواء، بما معناه أن اللواء بيار صعب الذي يحال إلى التقاعد في 27/9/2024 واللواء محمد مصطفى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يحال إلى التقاعد في 4/10/2027، يستفيدان من القانون، وبالتالي يجب التمديد لهم سنة إضافية.
لكن ألا يعني ذلك أنه في حال ترقية ضباط آخرين إلى رتبة لواء سيكون من حق هؤلاء المطالبة بالتمديد لهم سنة إضافية؟ لا يستبعد المحامي عقل ذلك مشيرًا إلى أنه “قد يطالبون بأن يحصلوا على الامتياز نفسه الذي حصل عليه من برتبة لواء أو عماد حالي كحقوق مكتسبة لهم، فهذا القانون خلق إشكالية كبيرة وهو نتيجة فعلية لعدم الانتظام القانوني”.
وتعليقاً على محضر المجلس الدستوري الذي لم يتوصل إلى قرار، أعتبر أنه “جاء بتأثير سياسي ولكن ذلك لا يعني اتهام المجلس بأنه مسيّس، أما مع الوصول إلى “لا قرار” فهذا يعني أن المجلس لم يتوصل إلى أكثرية لاتخاذ القرار، مما يوحي أن أكثر من نصف أعضاء المجلس كانوا يؤيدون الطعن، ولكن لم يحظَ القرار بالأكثرية الدستورية المطلوبة أي 7 من 10″.
وإذْ يبدي المحامي عقل كل الاحترام للمجلس، لكن يأسف أنه “لم يتوصل إلى اتخاذ قرار، فالمهم في الموضوع أن يتخذ القرار سلباً كان أو إيجاباً”.
ولا يعتبر أن “ما حصل نكسة للتيار؛ لأنه يسير وفق الأصول القانونية، ويؤكد أنه لو صدر قرار المجلس ضد الطعن فالجواب حتماً “ننحني ونحترم” ولو أبطل القانون نكون قد حصدنا نتيجة، ولكن اليوم لا يوجد قرار”.
هذا اللاقرار كان قد أثاره رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، فهي ليست المرة الأولى التي لا يصدر بها قرار، وطالب القاضي مشلب في ذلك الحين بضرورة أن يُعَدَّل قانون المجلس؛ لأنه لا يمكن أن لا يكون هناك قرار، واليوم ينضم المحامي عقل إليه في هذا المطلب، ومن الضروري التفكير جدياً بتعديل النص ليصبح موائماً أكثر للمنطق القانوني.
