ما زال اقرار ضريبة استثنائية على الشركات المستفيدة من منصة «صيرفة» خلال الأزمة بقيمة 10% من حجم الأعمال على الشركات التي استفادت من الدعم، وعلى الشركات التي استوردت السلع التي نالت دعماً من حكومة الرئيس حسان دياب يتفاعل، وهل يتوقف الامر على الارباح التي حققتها هذه الشركات “دون وجه حق”، فقط؟
يقول مصدر اقتصادي واسع الاطلاع: الاقتصاد الحر يقوم على حرية الاستهلاك وحرية الاستثمار، لكن في الوقت عينه ادم سميث الذي يعتبر أبّ الاقتصاد الحر وضع شرطا اساسيا لهذا النظام هو “التنافسية”، وبالتالي كل تجمع للتجار او الصناعيين او المستثمرين في قطاع معين يعتبر احتكارا. والاحتكار قد تقوم به شركة واحدة اي “مونوبول” او عدة شركات “اوليغوبول” فتستطيع ان تؤثر على السعر في السوق، لذا تعتبر التنافسية شرطا اساسيا للحؤول دونه. لكن هذا الاحتكار هو السائد في الاقتصاد اللبناني الذي يطلق عليه تسمية “حرّ” اذ عند اقل خضة او ازمة مهما كان نوعها ترتفع الاسعار دون حسيب او رقيب.
اما بالعودة الى الضريبة، يشير المصدر الاقتصادي الى ان هؤلاء التجار او الشركات لم يخطئوا في حصولهم على الدعم، لان حكومة دياب فرضت على مصرف لبنان دفع الاموال للدعم، حيث ان اسماء الشركات التي استفادت من الدعم موجودة لدى الوزرات واسماء الشركات التي استفادت من صيرفة موجودة في مصرف لبنان الذي كان يوفر الدولارات او يمنح الموافقات للشركات من اجل الاستيراد.
ويكرر المصدر: بعض الشركات لم تخطئ حين باعت السلع في السوق المحلية، فمن ناحية النفط وزارة الطاقة كانت تحدد السعر، ومن ناحية الادوية كانت وزارة الصحة تحدد بدورها الاسعار، في حين ان تجار المواد الغذائية كانوا وحدهم من دون رقابة او تحديد للاسعار.
ويتابع المصدر: لا يمكن فرض قانون ضريبي مع مفعول رجعي الا اذا كان يستهدف المخالفات، لذا السؤال: هل الشركات المشمولة بـ”الضريبة الاستثنائية” خالفت ما اصدرته حكومة دياب لجهة دعم السلع؟ قائلا: الدعم فتح الباب على مصرعيه امام التهريب… وبالتالي وقعت المخالفات.
وهنا ذكّر المصدر بتهريب المحروقات والأدوية وما سوى ذلك من سلع وردت في لائحة الدعم الى سوريا وما سواها من دول العالم، حيث كانت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام قد ضجت بصور عن سلع تم شراؤها من خارج لبنان وكتب عليها “مدعومة من قبل وزارة الاقتصاد”، لا بل الفضيحة الاكبر ان بعض السلع لم تكن تصل الى لبنان، اذ تمت صفقات من بلد المنشأ الى بلد الاستهلاك ووصلت الى افريقيا ودول عربية وصولا الى استراليا حيث كلفة النقل والشحن كبيرة جدا، فعلى سبيل المثال كان يتم استيراد البن من البرازيل الى استراليا دون ان يمر لبنان… وكل ذلك من اموال الدعم اي اموال المودعين!
ويشدد المصدر الاقتصادي عينه انه من حيث الشكل الشركات لم تخطئ لانها التزمت بالاسعار الرسمية المحددة، ولكن للاسف كل الشركات استفادت من تهريب البضائع وبكميات كبيرة الى سوريا التي عاشت على حساب الشعب اللبناني واموال المودعين منذ ٢٠١٩ لغاية اليوم.
وردا على سؤال، يعتبر المصدر ان الدعم شرّع باب التهريب الذي هو اساسا محمي من قبل قوى سياسية، وبالتالي قد لا تكون هذه الضريبة بريئة من الاهداف السياسية.
واذ يدعو المصدر الى التحقيق في التهريب والجهات التي كانت ضالعة فيه، يقول: يجب ان تكون الضريبة على الايرادات وليس على الارباح .
وما ينطبق على الاستفادة من الدعم ينطبق ايضا على الاستفادة من صيرفة، اذ يشرح المصدر ان الموافقة على عمليات تصريف الاموال عبر منصة صيرفة كانت تأتي من مصرف لبنان الذي لديه اللوائح الكاملة ويمكن بالاستناد عليها لكشف اسماء الشركات والافراد الذين استفادوا بشكل دوري، مع العلم انه يمكن اعفاء الموظفين وعدد معين من المستفيدين.
ويختم بما ان حاكم مصرف لبنان بالانابة متعاون على هذا المستوى، فيمكن للقضاء ان يستلم هذا الملف ويفتحه على مصرعيه.
كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
