تعمل القوى السياسية اللبنانية في المرحلة الراهنة على قاعدة تهيئة الظروف للتسوية، ولعلّ الظرف مناسب اليوم لاستدراج رئيس الحكومة السابق سعد الحريري نحو العودة الى الحياة السياسية التي انسحب منها في السنوات القليلة الماضية ولهذا الأمر دلالات ونتائج كثيرة.
من وجهة نظر القوى السياسية الأساسية في لبنان، فإنّ عودة الحريري الى العمل السياسي تعني بالضرورة ان المملكة العربية السعودية باتت اكثر اهتماماً بالساحة اللبنانية، وأنّ عودة الحريري ستكون بحد ذاتها عودة، وإن بشكل نسبي ومحدود، للمملكة الى الساحة اللبنانية وزواريبها الداخلية، وهذا الامر يرضي طرفي الصراع الداخلي في لبنان.
فحلفاء السعودية يجدون في عودتها الى لبنان حبل خلاص لهم وضماناً لوجودهم في ظلّ التذبذب الحالي للولايات المتحدة الاميركية والتركيز على التفاوض مع “حزب الله” من اجل ايجاد حلول للمشكلات الحدودية بشكلٍ أساسي، اما خصوم المملكة فيجدون بعودتها باباً جديدًا للحل الاقتصادي اولاً وللحل السياسي ثانياً باعتبارها ستجد حصتها ونفوذها محفوظين في البلد.
لكن عودة الحريري دونها عوائق كثيرة؛ اولها ان السعودية لم “تأذن” بعد بهذه العودة بشكل نهائي كما هو واضح، أما ثانيًا فإنّ الحريري نفسه يحتاج الى اثبات قدرته وقوته مجدداً عبر تشكيل كتلة وازنة من النواب السنّة الحاليين او بانتظار الانتخابات النيابة المقبلة والتي قد يخوضها بشكلٍ قوي.
بغضّ النظر عن كل هذه الوقائع يبدو أن الرئيس سعد الحريري قد خطا نصف خطوة للعودة الى لبنان سياسيًا، وهو اليوم يمهّد الطريق لهذه العودة التي لن تكون بعيدة لكنها لن تكون خلال هذه الزيارة، وإن عمل على تظهير قوته واستعراضها على المستوى الشعبي وعلى مستوى القيادات السنيّة التي يتحالف معها و على رأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي زاره الحريري في السراي في خطوة لها الكثير من الدلالات السياسية وداخل الطائفة السنيّة نفسها.
