عبّر أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” ومجلس النواب النائب هادي أبو الحسن عن التقدير الكبير لموقف الكويت “الشهم والرائد والمتميز” في نصرة الشعب الفلسطيني، منوهاً بمساندتها أيضاً الشعب اللبناني “في كل الظروف وأدق المراحل”، وتوجه برسالة إلى الكويتيين أكد فيها أن “لبنان بلدكم وبيوتكم بيوتنا وهي بالحفظ والصون وأنتم أهلنا”.
وفي حوار مع “الراي”، توجه أبو الحسن بالتهنئة إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتوليه مقاليد الحكم، وإلى سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح بمناسبة توليه رئاسة الحكومة، كما هنأ القيادة والشعب في الكويت بمناسبة الذكرى الـ63 للعيد الوطني والـ33 ليوم التحرير.
الكويت ولبنان
وإذ نوه بـ”العلاقات التاريخية بين الكويت ولبنان وشعبيهما والتي تمتد إلى عقود طويلة، نظراً للتشابه الكبير بين البلدين لناحية حرية التعبير وحب الحياة والاستقرار”، أكد أبوالحسن أن “العلاقة بين المختارة وآل الصباح قديمة منذ أيام الزعيم الراحل كمال جنبلاط، واستمرت مع وليد جنبلاط، ونحن نواصل هذه العلاقة»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من الإخوة الكويتيين يحبون لبنان ويعتبرونه بلدهم الثاني، ويحرصون على زيارته رغم الظروف الصعبة التي يمر بها”.
وأشار إلى كونه نائباً عن قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان “التي تسكنها أكبر نسبة من الإخوة الكويتيين في لبنان”، توجه برسالة إليهم قائلاً: “لبنان بلدكم وبيوتكم بيوتنا، وهي بالحفظ والصون، وأنتم أهلنا ونحن بانتظاركم”.
ولفت إلى أن “الصيف الماضي كان واعداً، مع زيارات الكثير من الكويتيين، وإن شاء الله يكون العدد أكبر في الصيف المقبل إذا كان هناك استقرار”.
وشدد أبو الحسن، على أن الشعب اللبناني “لاينسى وقفات الكويت إلى جانب لبنان في كل الظروف وأدق المراحل”، معرباً عن الأمل في “دور كويتي ديبلوماسي فاعل على كل المستويات، كون الكويت كان لها دور كبير أثناء التحضير لاتفاق الطائف من خلال اللجنة الثلاثية”، في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وبشأن دور الكويت في مساعدة لبنان للخروج من أزمته السياسية، قال: “كلنا أمل مع العهد الجديد ورئيس الحكومة الجديد الشيخ الدكتور محمد الصباح، الذي هو ديبلوماسي رفيع من الطراز الأول، ويعرف لبنان، أن تتفاعل الكويت ديبلوماسياً وأن يكون هناك دور أكبر لها”.
وعن إمكانية انضمامها إلى “اللجنة الخماسية” التي تضم السعودية والولايات المتحدة ومصر وقطر وفرنسا، اعتبر أبوالحسن أن “الأمر يتعلق بقرار دولة الكويت أولاً وأخيراً، وبقرار الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية”، مشيراً إلى أن “هذه اللجنة موجودة شكلاً، لكن في المضمون ليس هناك تطابق كامل حول الخيار الثالث لرئاسة الجمهورية، وإنما التطابق محصور بضرورة الخروج من الأزمة وإيجاد حل، لكن عندما نذهب باتجاه الأسماء قد يكون هناك بعض التمايز”، في إشارة إلى الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية في لبنان، الذي يعيش فراغاً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول 2022.
الكويت وفلسطين
وأشاد أبو الحسن بالموقف الكويتي الرائد في نصرة الشعب الفلسطيني، بقوله: “نحن عبّرنا بكثير من الامتنان والتقدير لموقف الكويتي الرائد والمتميّز المساند للشعب الفلسطيني، سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وهذا موقف يُسجل للكويت”، مذكراً بأن “الحزب التقدمي الاشتراكي أصدر بياناً يشيد بموقف الكويت الشهم والرائد وكان البيان الوحيد الذي صدر من قوى سياسية في لبنان بهذا الشأن… فشكراً لدولة الكويت التي لم تتأخر يوماً عن دعم القضية الفلسطينية”.
غزة
ومع مرور أكثر من 133 يوماً على العدوان الإسرائيلي على غزة، شدد أبوالحسن على أن “إسرائيل اليوم في مأزق وهي تعيش في تخبط داخلي، سواء ما يتعلق بالخلافات في الحكومة، أو ضغط الشارع في شأن استعادة الأسرى، فيما (رئيس حكومتها بنيامين) نتنياهو يواجه مصيراً مجهولاً قد يقوده إلى المحاكمة والسجن”.
ورأى أن ذلك “يشكل عامل استمرار التفجير، وقد يكون هناك تحول على مستوى العالم في شأن إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، لكن من يرفض ذلك هو الحكومة التي يقودها (بنيامين) نتنياهو ويواجه مصيراً مجهولاً قد يقوده إلى المحاكمة والسجن، والجيش الذي يعتبر أن شوكته كسرت (في عملية طوفان الأقصى) ويريد تحقيق إنجاز قبل وقف إطلاق النار”.
وأكد أن “الحل يبدأ بوقف إطلاق النار ومن ثم إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية رسمياً”، منوهاً بقدرة الفلسطينيين على “إعادة القضية إلى دائرة الضوء بعدما كانت منسية، وهذه واحدة من إنجازات المقاومة”.
وجزم بأنه “لا يمكن لإسرائيل أن تفعل أي شيء من دون غطاء أميركي”، معتبراً أن “الطرف القوي هو من يفرض نفسه بالمعادلة من خلال أفعاله، واليوم الشعب الفلسطيني يفرض نفسه، وإسرائيل في حالة تراجع دراماتيكي خطير، لأنها تجافي الواقع وتعادي الحق. وإحدى أهم نتائج صمود الشعب الفلسطيني، أنه سيفرض نفسه، والمسار التاريخي الطبيعي هو لصالحه، وعلى كل دول العالم في مقدمها الغرب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه القضية العادلة والمحقة”.
جنوب لبنان
وتطرق أبوالحسن إلى الوضع في جنوب لبنان، مؤكداً أنها “تعتبر جبهة مساندة، وهي مرتبطة ارتباطاً كاملاً بجبهة غزة، ولا إمكانية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان قبل وقف إطلاق النار في غزة”.
وإذ ذكّر بتحذير وليد جنبلاط منذ اليوم الأول من “خطورة إعطاء ذريعة لإسرائيل كي توسع العدوان”، اعتبر أن “ردود المقاومة هي ردود قائمة على التناسب، ولا يوجد اندفاعة باتجاه التصعيد لأقصى الحدود… لكن ليس هناك أي ضمانة ألا تنفلت الأمور في لحظة ما، خصوصاً أن نتنياهو متأهب كي ينقض على لبنان”.
ولفت إلى أن “هذه الحرب ليست وفق التوقيت الإيراني أو توقيت حزب الله. وهو قرار فلسطيني داخلي تفاعل معه حزب الله على قاعدة المشاغلة والإسناد”.
وأشار إلى عدم وجود رغبة أيضاً من الولايات المتحدة لتوسع الحرب، “لهذا السبب يأتي وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، ومستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، إلى لبنان ويقولان نفس الكلام بلغات مختلفة”.
وخلص إلى التأكيد أنه “عندما نصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، حُكماً سيكون هناك وقف إطلاق نار في لبنان”، بيد أنه نبه إلى أن “نتنياهو الذي عجز عن تحقيق أي إنجاز في فلسطين، يفتش عن إنجاز في مكان آخر، ويحاول الاندفاع إلى الأمام بالحد الأقصى تحت ذريعة إعادة المستوطنين إلى الشمال”.
وتطرق إلى موقف “الاشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي”، قائلاً: “رغم التمايز السياسي والاختلاف مع حزب الله في العديد من الملفات، لكن اليوم هناك عدو يعتدي على لبنان وعلى غزة. نحن لا نضيع البوصلة والاتجاه.
فوق الاعتبارات السياسية والاختلافات مع الحزب، أخذنا موقفاً وطنياً بالاستعداد لاستقبال النازحين من أهلنا في الجنوب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وهذا الموقف نفسه أخذناه في 2006″.
“لبنان قد يضيع”
حذر أبو الحسن من أن “لبنان قد يضيع من بين أيدينا إذا استمر الفراغ، ومن دون انتخاب رئيس وتشكيل حكومة فاعلة، ووضع برنامج إصلاحي، لمعالجة الوضع على كل المستويات، لا سيما الأزمة الاقتصادية المستفحلة منذ سنوات، وحالة الحرب في الجنوب”.
وأشار إلى أن هذا ما دفع وليد جنبلاط إلى أن يقول بوضوح بأنه ليس لديه مشكلة بأي مرشح للرئاسة سواء الوزير السابق سليمان فرنجية أو غيره، لأن “المهم أن يكون هناك رئيس”.
ولفت إلى أن جنبلاط “أقرن كلامه بفكرة قديمة – جديدة، وأُعبّر عنها اليوم شخصياً باسم اللقاء الديموقراطي وباسم الحزب التقدمي الاشتراكي، وهي أنه أولاً يجب مراعاة القواعد الدستورية (65 صوتاً للانتخاب و86 للنصاب وهذا يحتاج إلى توافق)، ثانياً يجب أن تكون هناك كتلة مسيحية وازنة مع خيار أي رئيس يُنتخب، ثالثاً يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مواقف أصدقاء لبنان وتحديداً الإخوة الخليجيين وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، لأنه في النهاية لبنان هو طبيعياً في علاقة مع دول الخليج التي تشكل رافعة له”.
وخلص إلى القول: “حتى الآن هذه العوامل غير متوافرة”.
الحل يبدأ بوقف النار وينتهي بالإستراتيجية الدفاعية
رأى أبو الحسن أن “إسرائيل بين حدين: الحد الأقصى يتمثل بسياسة الاستيطان والتوسع والتدمير والتهجير، والحد الأدنى مصالح نتنياهو الذي يورط كل العالم من أجل الهروب من المحاسبة، فهو يُغرق السفينة كي يبقى هو حياً”.
واعتبر أن “إسرائيل لن تحقق شيئا من خلال القوة العسكرية، بل ستتكبد خسائر هائلة (في حال الحرب مع لبنان)، ولبنان أيضاً سيلحق به تدمير هائل، ولهذا السبب حذرنا منذ اليوم الأول وقلنا للمقاومة في الجنوب: حذارِ إعطاء العدو ذريعة لتوسيع العدوان، فلبنان لا يتحمل ولا يقوى على هذا الأمر”.
وحدد مرتكزات الحل بحسب رؤية “اللقاء الديمقراطي” و”الاشتراكي”، وفق ما يلي:
- وقف إطلاق النار ومن ثم إعادة الاعتبار للقرار 1701 وتطبيقه بدقة على جانبي الحدود بضمانات دولية.
- استكمال حل مشكلة النقاط الـ13 على الحدود.
- إيجاد حل لمشكلة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وقرية الغجر.
- بعد ذلك، العودة إلى اتفاق الهدنة المبرم في العام 1948.
- بعد كل ذلك، لا بد من البحث في إستراتيجية دفاعية لاستيعاب السلاح في المنظومة الدفاعية اللبنانية، لاستعادة سيادة وقرار ومركزية القرار في الدولة اللبنانية.
ولفت إلى “دور فرنسي – أميركي – بريطاني لإعادة الاعتبار للقرار 1701، وهناك كلام يُحكى عن اتفاق شبيه باتفاق نيسان 1996”.
“إسرائيل معتدية منذ 1948
ومن حقنا السؤال: من فجّر مرفأ بيروت؟”
شدد أبو الحسن على أن “إسرائيل عدوانية، وهي أول من اعتدت على لبنان في العام 1948 وارتكبت مجزرة حولا. وأيضاً في ذلك العام قامت بتهجير الفلسطينيين إلى دول الطوق ومنها لبنان”.
وأشار إلى أنه “في العام 1968 عندما تم استهداف طائرة العال في أثينا، لم يكن هناك اتفاق القاهرة ولم تكن هناك منظمة التحرير في بيروت، ورغم ذلك دُمّر مطار بيروت وطائرات شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية”.
وأضاف: “في 17 كانون الأول 1992 أبعدت إسرائيل مئات الفلسطينيين إلى مرج الزهور. وبعد القرار 1701 (الذي أنهى حرب 2006) مازالت إسرائيل تنتهك الأجواء اللبنانية وتنشر شبكات تجسس، ولنا حق أن نسأل كلبنانيين: من فجّر مرفأ بيروت؟”.
من يَضمن “الدولتين”؟
رأى النائب هادي أبو الحسن أنه “لا حل للقضية الفلسطينية إلا الحل العادل والشامل الذي يرتكز على مبدأ الأرض مقابل السلام ومقررات قمة بيروت العربية 2002″، مشيراً إلى أن “أي حديث عن حل الدولتين هو حديث غير واقعي، لأن النظرة التوسعية موجودة، وإسرائيل تحاول تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء وتهجير أبناء الضفة الغربية إلى الأردن، وربما لاحقاً أبناء أراضي الـ48 إلى الأردن أيضاً وربما سورية ولبنان. كما أنها تقوم بتسليح المستوطنين، وهذه دعوة لقتل الفلسطينيين”.
وأشار إلى أنه “بالضفة الغربية هناك نحو 800 ألف مستوطن ما يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية”.
وأضاف: “مبدأ حل الدولتين هو حل منطقي، لكن مَنْ يضمن إزالة المستوطنات وإزاحة المستوطنين من الضفة الغربية؟”.
إسرائيل قائمة على الاستيطان…المُرتكز على الأمن والاستثمار
اعتبر أبو الحسن أن “إسرائيل قائمة على مبدأ الاستيطان الذي يرتكز على الأمن والاستثمار. وإذا فقد هذان العنصران ستحصل هجرة عكسية من إسرائيل، وبالتالي منطق التوسع الاستيطاني سيبدأ بالتراجع”.
ورأى أن “العدوان على غزة يأتي ضمن السياق المستمر للنهج العدواني الاستطياني التدميري التهجيري الاسرائيلي الذي بدأ منذ العام 1948”.
وقال: “صحيح أن المقاومة الفلسطينية بدأت بهجوم طوفان الأقصى هذه المرة في 7 تشرين الأول، لكن لو لم تبادر لكن الاسرائيلي هو المُبادر لتحقيق جملة أهداف، أهمها الفكر الاستيطاني القائم على خلفية عقائدية ونظرة توسعية، وهذا مقرون بعوامل أخرى أمنية واقتصادية، وبالتالي غزة هي العائق أمام المشروع”.
وأشار إلى أن “الجانب الفلسطيني أخذ المبادرة بضربة استباقية لإرباك العدو ومنعه من تحقيق أهدافه، ونجحت المقاومة بكسر هيبة الجيش الذي لا يقهر، ولأول مرة بالتاريخ تتجاوز قوى عربية حدود الـ48. هذا شكل صفعة لاسرائيل، فاندفعت بالعدوان ووضعت 3 أهداف هي استعادة الأسرى وتدمير وتفكيك المقاومة وسحق غزة وتهجير أهلها. لكن بالمحصلة، لم ينجح الاسرائيلي بتحقيق أهدافه، باستثناء أنه قام بإلقاء 70 ألف طن من القنابل على رؤوس المدنيين ودمر الأبنية والمدارس والمستشفيات والمساجد، وقتل أكثر من 26 ألف شهيد وأصاب أكثر من 63 ألف جريح”.
واعتبر أن “كل ذلك حصل بغطاء غربي واضح وبماكينة إعلامية زيّفت الوقائع واستمرت لمدة نحو شهرين، قبل أن يدرك الرأي العام العالمي أن هناك تشويهاً للحقائق وبدأ ينقلب ويضغط على الحكومات الغربية، الأمر الذي بدأ يخفف من الغطاء الممنوح لحكومة الاحتلال”.
“نجحنا… ولكن”
في سياق حديثه عن الوضع اللبناني، قال النائب هادي أبو الحسن: “نحن خضنا الانتخابات النيابية الأخيرة على أساس عناوين وبرنامج واضح يرتكز على عروبة لبنان والإصلاح والقرار السيادي للدولة… وتحالفنا مع قوى سياسية، وكان هدفنا ألا يستأثر الفريق الآخر بالأغلبية بمجلس النواب، كي لا يأتي برئيس وبحكومة ويعرقل فكرتنا الإصلاحية. وقد نجحنا في ذلك. لكن وفق القواعد الدستورية، هذا أعاق انتخاب رئيس للجمهورية، وحاولنا في أول 11 جلسة أن نأتي بمرشح مقتنعين بمواصفاته مع بعض قوى المعارضة، لكن لم نستطع إيصاله نتيجة عدم قدرتنا على تحقيق 65 صوتاً (من أصل 128 نائباً في البرلمان)، وكان يُعطّل النصاب عندما يخرج أكثر من ثلث النواب من الجلسة (في الدورة الثانية)”.
وأضاف انه “في الجلسة الـ11 تحدثتُ باسم اللقاء الديمقراطي وقلت إنه إذا استمرت هذه الدوامة والحلقة المفرغة، فسنضطر لتعليق مشاركتنا في الجلسات، من أجل الضغط والحث على كسر الجمود وحل مشكلة الفراغ”.
وأشار إلى أنه “في ذلك اليوم 27 كانون الأول 2023 استقبل وليد جنبلاط وفداً من (حزب الله) وقال إنه لا بد أن نتعاون كمكونات وقوى سياسية رغم الاختلاف، وطَرَح عليهم 3 أسماء ضمن الخيار الثالث هم قائد الجيش العماد جوزف عون والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق جهاد أزعور، لكن لم يأتِ جواب”.
وأضاف: “بعدها التقينا مع التيار الوطني الحر والمعارضة، وذهبنا إلى الجلسة الـ12 وانتخبنا جهاد أزعور ونجح بالحصول على 59 صوتاً، لكن لم نستطع الوصول إلى 65، وطار نصاب الجلسة أيضاً”.
