علّق المجلس الدستوري اليوم، مفعول المواد 94/93/72/45/36 من قانون الموازنة العامة لِسنة 2024 إلى حين البتّ بالمراجعة، بعد أن تقدّم عدد من النواب في كتلة “الجمهورية القوية” بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها “غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة”. على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.
وكان قد قدّم النواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء أمام المجلس الدستوري طعناً بقانون الموازنة لعام 2024.
ويوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أنه “وفق القانون ينعقد المجلس الدستوري فوراً عند تبلّغه الطعن لإتخاذ قرار إما بتعليق القرار مؤقتا بالقانون ريثما يبت المجلس الدستوري بأساس الطعن, وإما لا يقرر التعليق, على اعتبار أنه من اليوم وحتى البت بالطعن هناك حوالي الشهر”.
ويقول: “يبدو أنه قرّر تعليق مؤقت لبعض المواد, لريثما أن يبتّ بأساس الطعن مع القرار النهائي”.
وهذا التعليق, هل يعطل المواد المطعون بها؟ يؤكد أنه تم تجميد مفعولها, وحالياً لا يعمل بها لحين الفصل بالقضية”.
وفي حال تم رفص هذه البنود, هل ستؤدي إلى تعطيل الموازنة ككل؟ يوضح يمين, أنه “إذا كانت البنود والمواد المطلوب إبطالها أو التي سيقرر إبطالها المجلس الدستوري قابلة للتجزئة عن باقي بنود الموازنة, يكون الإبطال جزئي ويطال المواد المعيوبة فقط, أما إذا كان إبطال بعض المواد يؤدي إلى تعطيل كل قانون الموازنة حينها يكون الإبطال كلي”.
وفي حال كان جزئيا؟ هل تقوم الحكومة بالتعديل؟ يشرح الدكتور يمين, أنه “لا يصبح أن يتم التعديل إنما تبطل المواد المعيوبة وتستمر باقي المواد بالعمل, أي هذه المواد لن تعود موجودة في الموازنة”.
