وزعت وزارة المالية بدل إنتاجية كانت قد أقرّته في وقت سابق عبارة عن 300 دولار أميركي عن شهر تموز الماضي،
وطال هذا البدل الموظفين في الدوائر العقارية التي كانت مقفلة في هذا التاريخ حيث اقتصر الأمر حينها على تسجيل حضور إلى المكاتب بدون القيام بأي عمل.
وبمعزل عن القيام بعمل يستحقّ دفع بدل إنتاجية مقابله فإن الأشخاص الذين استحقوا هذا البدل
وفق لوائح وزارة المالية هم الأشخاص أنفسهم الذين تهرّبوا من المثول أمام القضاء
وانقطعوا عن العمل فكافأتهم الوزارة بإعطائهم بدل إنتاجية في حين حرمت من امتثل للقضاء وكان لديه عذر شرعي للغياب من هذا البدل.
وشكّل بدل الإنتاجية الذي منحته وزارة المالية للموظفين باستنسابية استفزازاً لكل موظفي الدولة والذين بدأوا من وزارة العمل بإعلان الإضراب المفتوح.
