منذ حوالي السنة وأمانات السجل العقاري في معظم مراكز جبل لبنان مقفلة ولا عودة للعمل فيها في المدى المنظور، رغم وجود العديد من المعاملات المجمدة ورغم الضجة الكبيرة بين المواطنين، وذلك لوجود مخالفات كبيرة كشبهات فساد فيها بحسب المطلعين، إلّا أنّ جهودًا كثيرة تُبذل لإعادة فتح هذه المراكز لكن لا شيء مضمون، والمخفي أهم وأخطر بكثير من المكشوف.
ووسط تأكيد المتابعين أنّ تداعيات إقفال دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان تتخطّى شبهات الفساد والملاحقات القضائية، ضمّ النائب نعمة إفرام صوته لأصوات عدد من النواب للمطالبة بضرورة فتحها في أسرع وقت ممكن، عبر تعليق لافت له عبر حسابه على منصة “اكس”، معتبرًا أنّ “الموضوع خطير ويجب معالجته، لئلّا نتفاجأ بما لا يحمد عقباه، كما رفع الصوت عاليًا إلى أبناء المنطقة كونهم حرّاس الهيكل ليتمسكوا بأراضيهم تمسّكهم بأجدادهم وآبائهم وأولادهم”.
واستنادًا إلى الإجتماع الذي كان قد عقده المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” الأسبوع الماضي، برئاسة النائب إفرام وحضور الأعضاء، الذي دعا إلى ضرورة تنفيذ خطة إصلاح شاملة لحلّ الأزمة المتمادية في لبنان والتي تؤدّي إلى مزيد من التآكل في رأسماله المادي والبشري والإجتماعي والطبيعي، حيث كان لافتًا التحذير من إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان.
وبات واضحًا وصف الوضع بالخطير عندما تطرأ البيان إلى “عقود لدى كتاب العدل” عن إمكانية تسجيل “عمليات بيع مشبوهة”.
وجاء تعليق إفرام نسبةً لخطورة الموضوع على ما ترى أوساط سياسية، عندما ابتلع “البحصة” وحوّلها إلى “ملوحات”.
واعتبرت بعض الأوساط أنّ إفرام تكلّم في هذا الخصوص، بينما بعض نواب الأحزاب التزموا الصمت، لأنّهم بدوا وكأنّهم متواطئين ويقومون بمزايدات كما ويعتبرهم بعض رجال الدين بأنهم متهمون.
كما وتعرب أوساط روحية عن تخوفها من استمرار إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، كما تقول أنّه ثمة قرار سياسي بالإقفال للتغطية على آلاف عمليات بيع وشراء عقارات يتم التعتيم عليها من خلال تسجيلها لدى كتّاب العدل حصرًا، والتخوّف هنا من إمكانية تسجيل عمليات غير صافية ومثيرة للريبة.
فيتردد الكلام عن إقفال العقارية حتى اليوم، ولم يتوقف بعض السياسيين عن المطالبة بالمراجعة وإعادة النظر في هذا الملف، إلّا أنّه ثمة “قطبة” مخفية أو أمر يُحاك من وراء هذا الشيء.
فالكثير من المعاملات متوقّفة في العقارية، الواقع الذي يحمل المزيد من التعقيدات والتأثيرات السلبية على الدولة اللبنانية، فالمشكلة كما تراها بعض المصادر المعنية ليست مجرد إقفال وشغور إداري أو حتّى مرتبطة بعودة موظف، بل تتخطاها إلى أبعد بكثير، كالخوف من التأثيرات الديمغرافية المستقبلية، ومن تغيير يصب في صالح تغيير ممنهج لطبيعة المناطق والمحافظات.
ويتوقف الجميع اليوم، من جهات سياسية ونقابات ومجالس على الإضراب العام في الدوائر الرسمية، وما ينتج عنه من توقف قسري عن تسيير المعاملات والأعمال، ما يؤدي ليس فقط إلى عرقلة شؤون الناس، بل إلى تداعيات كارثية على مداخيل الدولة اللبنانية.
