أقرّ مجلس الوزراء، بعد طول انتظار وإضراب موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين احتجاجاً على عدم صرف الحكومة زيادة مقبولة على الأجور والتمييز بين موظفي القطاع العام، زيادات لموظفي القطاع العام، على أن يكون الحدّ الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار، كما أقرّ ثلاثة رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً. فمن أين ستؤمّن هذه الزيادات؟ وعلى أي أساس أقرّت هذه الأرقام؟
يعتبر الخبير الاقتصادي نديم السبع أنّ الحدّ الأدنى الجديد مقبول نسبياً، وما هو جيّد أنه لم يُرفع إلى أرقام كبيرة وقياسية، نظراً لأن رواتب القطاع العام كانت مُتضخّمة جداً.
وعن مصدر تأمين هذه الزيادات، يُشير السبع، في حديث عبر موقع mtv، إلى أنها ستؤمّن من الضرائب المُجباة والجمارك وغيرها على سعر صرف 89000 ليرة، كما أنه في الموازنة باتت النفقات قليلة، وبالتالي فإن الدولة قادرة على القيام بالجباية والدفع للموظفين.
أما عن الضغوط التضخميّة، فيُجيب أنه لا ضغوط تضخميّة لأن مصرف لبنان هو من سيوفّر الأموال بالدولار، وذلك عبر تدخّله في السوق، فإذا كانت وزارة المال بحاجة للدولار لإعطاء الموظفين رواتبهم يأخذ منها اللّيرة ويعطيها دولاراً، ويشتري بعدها من السوق بطريقة مدروسة.
وعلى أي أساس أقرّت هذه الأرقام والزيادات؟ يلفت السبع إلى غياب أي أسس مُعيّنة بل كانت بطريقة عشوائية كما يحدث دائماً.
ستبقى رواتب الموظفين في القطاع العام، من إداريين وعسكريين وغيرهم، بالدولار، بعد إقرار مجلس الوزراء الزيادات عليها بالدولار أيضاً. ومن شأن هذه الخطوة أن تمنع أي ضغوط مُحتملة على اللّيرة وتمنع تدهور سعرها وتحافظ على الاستقرار النقدي، وبالتالي تحول دون التأثير على قيمة الرواتب.
فماذا عن رواتب الموظفين في القطاع الخاص؟ ألا يستحقون مثل تلك المبادرة، أم يجب أن يُصعّدوا ليحصلوا على حقوقهم؟
