بعد أن أقرّ مجلس الوزراء رفع بدل النقل اليومي للقطاع الخاص إلى 450 ألف ليرة لبنانية، عمد عدد من السائقين العموميين وأصحاب مكاتب سيارات الأجرة إلى تضييق الخناق على رقاب المواطنين عبر تعرفات عشوائية تتبدّل بين يوم وآخر الأمر الذي يسبّب بمعاناة حقيقية.
في السياق، يؤكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أننا “ننتظر عودة وزير الأشغال علي حمية من الخارج ليوقّع على المشروع الذي أعدّته المديرية العامة للنقل بشأن التعرفة الرسمية التي من المتوقّع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم”.
ويُشير، إلى أن “مسودة مشروع تعرفة النقل الجديدة التي أعدّتها المديرية العامة للنقل البري والبحري أخذت بعين الاعتبار كل الظروف، حيث أظهرت أن الأرقام منطقية وتراعي ظروف المواطنين ولا تظلم السائق”.
ويلفت إلى أن “التسعيرات العشوائية الحالية سوف يتم لجمها عند صدور القرار بالتعرفة الرسمية، لذلك لا داعي للقلق لأن الجميع سيصبح ملزمًا بهذه التعرفة ولا يمكنه مخالفتها”، مؤكدًا أن “التعرفة الجديدة لن تتجاوز 200 ألف ليرة لبنانية”.
ويوضح طليس، أن “صدور التعرفة الرسمية من دون تطبيق القانون لن يكفي، فهذا سيؤذي السائق القانوني، لذلك سيكون هناك اجتماع مع وزير الداخلية بسام مولوي بهذا الخصوص في أقرب وقت ممكن، من أجل تنفيذ إجراءات التعرفة الرسمية وقمع المخالفات وتطبيق القانون على المعتدين على هذا القطاع لكي تستقر وتنتظم والأمور بالشكل الطبيعي”.
