في 17 تشرين الثاني من العام الماضي 2023 أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري تعميماً حمل الرقم 682، بعد التفاهم مع المصارف، يسمح بموجبه للحسابات التي تم إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد 31 – 10 – 2019، بالاستفادة من أحكام التعميم الرقم 158.
واعتبر هذا التعميم جزءاً مرتبطاً بالتعميم 158 والذي يزيد أعداد الحسابات في المصارف للإستفادة منه. وهو يسمح لأصحاب الحسابات التي كانت موجودة بالعملات الأجنبية قبل 31 – 10 – 2019 والتي تم تحويل جزء منها الى المصارف الأخرى أن تستفيد من التعميم 158 على ان يتم التواصل والتنسيق بين المصرف الأساسي والمصرف المحوّل اليه لناحية المعلومات الشخصية المتعلقة بالحساب وغيرها من المواضيع كما سقف السحوبات الذي سيكون بحد أقصى 50 ألف دولار.
هذا التعميم لم يطبق حتى الساعة في معظم المصارف رغم أن عددد المستفيدين لا يتجاوزن الـ4 او 5 آلاف مودع بحجة أن الأمور شائكة في مسار الحسابات وتتطلّب المزيد من الوقت.
وفي هذا الاطار تؤكد مصادر مقربة من مصرف لبنان لـ “ليبانون ديبايت” أن هذا التعميم يعتبر ساري المفعول وأي تلكؤ من المصارف بتنفيذه على لجنة الرقابة على المصارف أن تراقب المعطّلين أو من لم يلتزم بالتعميم ورفعه إلى حاكم مصرف لبنان .
وبالتالي الكرة اليوم في ملعب لجنة الرقابة طالما أن المصرف المركزي أصدر التعميم على المصارف أن تلتزم ومن لم يلتزم منها على اللجنة أن تتحرك فوراً وتطلع على من يخالف وما هي أسباب المخالفة ولماذا التأخير، وتعد تقريراً واضحاً تقدّمه إلى المصرف المركزي ليبنى على الشيئ مقتضاه.
