في شهر شباط الماضي تم ضبط أحد النازحين السوريين في البقاع يبيع لحم الحمير في ملحمته، وبعدها بأيام، مع نهاية شهر شباط، أعلنت المديرية لأمن الدولة أن دورياتها نفذت كشفاً على عددٍ من مسالخ الدجاج في محلة الأوزاعي برفقة طبيب من وزارة الزراعة، وبعد الكشف على محتوياتها من دجاج مذبوح وغيره، تبيّن أنّها تحتوي على كمّيّة كبيرة من الجراثيم، ولا تستوفي الشروط الصحّيّة. وتبيّن أيضاً أنّ بعض تلك المسالخ غير مرخّصة. فتمّ تلف تلك المحتويات، وخُتِمت المسالخ المخالفة بالشمع الأحمر بناءّ على إشارة القضاء المختص.
هذه الأخبار تتزايد في لبنان على وقع أزمة اقتصادية قاسية ضربت البلد في العام 2019 ولا تزال تزداد صعوبة مع كل ما يمر به لبنان، وفي زمن الأزمات ترتفع وتيرة الفوضى، سواء كانت الأمنية او السياسية أو تلك المتعلقة بغذاء اللبنانيين وطعامهم وشرابهم.
لا ينفي مصدر أمني في جهاز أمن الدولة وجود عدد هائل من المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء في لبنان، مشيراً عبر “الديار” الى أن الجهاز يتحرك فور علمه باحتمال وجود مخالفات، لذلك يجب ان يكون هناك تعاون بين اللبنانيين والأجهزة الأمنية للتمكن من ضبط المخالفين.
إن انتشار ظاهرة التلاعب باللحوم والدجاج مردّها الى الأزمة الاقتصادية وسهولة تسويق المنتج، إذ يكشف المصدر الأمني أن الفقر يجعل المواطن قابلاً لتلقّي أي طعام مقابل بدل قليل نسبياً، محذراً من “استرخاص” المنتج، أو تصديق الدعاية الكاذبة للعروض المغرية، كأن يُباع سعر اللحم بمبلغ يصل الى 5 دولارات على سبيل المثال، او سعر كيلو الدجاج بدولارين.
لا يوجد كيلو لحم في لبنان أرخص من 8 دولارات، يقول المصدر الذي يعمل على قضايا وملفات تُعنى بالأمن الغذائي للبنانيين، مشيراً الى السعر عندما ينقص عن 8 دولارات فهناك أسئلة ينبغي أن يسألها المواطن لنفسه، لأن تناول لحم كهذا قد يؤدي الى أمراض خطيرة، كاشفاً ان بعض الملاحم تتلاعب باللحوم من خلال خلط المصادر أيضاً، أي أن تقوم بخلط اللحم الطازج باللحم المثلج، او اللحم البرازيلي باللحم الأوروبي، وهنا قد لا يكون الضرر متعلقاً بالصحة وحسب بل بسرقة جيوب المواطنين أيضاً.
في هذا السياق ينبغي العودة الى بيان أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد الذي اشار الى ان “سعر اللحم البرازيلي لم يتغير، حيث لا يزال سعر الكيلو في مراكز البيع يتراوح بين 9 و10 دولارات، بينما اسعار اللحم الأوروبي سجل إرتفاعاً ملحوظاً في بلد المنشأ بسبب إرتفاع الطلب عليه قبل شهر رمضان، وسعرها يجب أن يكون بين 12 و13 دولارا للكيلو”.
هذه الأسعار تعطي صورة واضحة للمواطن، ولكن ماذا عن الفقير الذي يبحث عن طريقة للتوفير، فهل يجوز تحميل المواطن مسؤولية امنه الغذائي، بينما هي مسؤولية الدولة وأجهزتها؟ وهل المواطن هو المسؤول عن إدخال 24 طناً من الأرز المسرطن الى البلد وضرب التاجر عرض الحائط كل القوانين والقرارات، وهل هو مسؤول عن قرار قضائي قضى بإعتبار القمح العفن صالحاً للاستخدام البشري؟
كل هذه المسائل حصلت خلال أيام قليلة، وكُشفت، وغيرها الكثير لم يُكشف سابقاً ولا يُكشف اليوم، لذلك لا ينبغي أن نسأل مجدداً عن سبب تسلل السرطان الى كل منزل وعائلة في لبنان، فهذا البلد غير صالح للحياة.
محمد علوش- الديار
