لم يركن المودعون إلى الوعود الحكومية لحل أزمة الودائع المندلعة منذ العام 2019 والتي لم تترجم على أرض الواقع، ويستمرون من خلال عدّة جمعيات في تحركاتهم التي توصلهم إلى استرداد حقوقهم، حيث جمع لقاء أمس حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري مع رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد، فماذا حمل هذا اللقاء من تطمينات حول ودائع اللبنانيين؟
في هذا الإطار, كشف مصدر مطّلع على حيثيات الإجتماع لـ “ليبانون ديبايت”, بأن الحاكم عرض أفكاراً قابلة للتطبيق وقابلة للحل، لكن المودعين يطلبون من الحاكم أن يعدّ المصرف المركزي خطة لرد الودائع، ولكن جواب الحاكم بأن المصرف لا يستطيع أن يعدّ خطة لوحده من أجل إعادة هذه الودائع.
ويلفت إلى أن الحاكم اعتبر أن الخطة يجب أن تصدر عن الحكومة ويتمّ تحويلها إلى المجلس النيابي وتصدر بقوانين لكافة الإجراءات التي سيتم تنفيذها، وبالتالي يمكن إعداد خطة حول كيفية رد الودائع ضمن خطة اقتصادية متكاملة.
ويؤكد المصدر أن نقاط كثيرة كان الحاكم قد تناولها مع الحكومة إذا تم تنفيذها يمكن الوصول إلى خطة تناسب الجميع.
ويرى المصدر أن بعض ما طرحه الحاكم قابل للتنفيذ كما أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تعديل في مقاربتها وهي قابلة جداً للتعديل.
ويوضح أن المودعين طرحوا على الحاكم ما قاموا به من إحصاء مع المصارف طال أكثر من 10 آلالف مودع، حيث الفكرة هنا أن يكون هناك حماية لكامل المودعين ممّن لديهم ودائع بقيمة مليون دولار أو أقل، ويتم ردّ أموالهم بأقرب وقت بعيداً عن كامل الإجراءات لأنهم أكبر فئة بين الموعين لأنه بذلك تتم حماية أكثر من 99% من المودعين.
أما ما عدا هذا المبلغ فيمكن أن يعتمد في حل موضوع الودائع آليات أخرى، وقد رحب الحاكم بهذا الطرح وقال أن الفكرة قابلة للدراسة وأنه فعلاً هذا الرقم يشكّل أكثر من 99% من حجم المودعين.
وحول موضوع هيكلة المصارف أو الترخيص لمصارف جديدة ، يلفت المصدر إلى أن الحاكم أبلغ المودعين بأنه لن يسمح بإفلاس أي مصرف لأن مهمّته حماية القطاع المصرفي وليس أصحاب المصارف، ومن هذا المنطلق يشدّد على عدم السماح بإفلاس أي مصرف ومن هنا أيضاً يمكن العمل على قانون هيكلة المصارف، ولفت الحاكم أن القانون السابق كان جيداً إلا أن هناك مصارف لن تستطيع الإستمرار، لذلك يحاول أن لا يعلن أي مصرف إفلاسه بل دمجه مع مصرف آخر حماية للمودعين من وجهة نظره
