رغم أن الخطة الأمنية كان الهدف الـساس منها قمع المخالفات ولجم التجاوزات الكبيرة إلا أن ما حصل من تداعيات أوقعت بين أهل الضاحية والقوى الأمنية جعل الكثير يشكك بنجاحها.
هذا على المستوى الأمني إلا أنه في المحصلة فإن هذه الحملة استطاعت أن تدخل إلى الخزينة أموالاً كثيرة.
هذا الأمر لا يوافق عليه الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, لأنه مهما حصّلت الدولة من وراء هذه المخالفة فهي تبقى أقل بكثير من الإيرادات التي كان من الممكن للدولة أن تحققها في حال استمر العمل بمراكز المعاينة المكانيكية ومصلحة تسجيل السيارات والآليات.
موضحاً أن الدولة فوّتت على الخزينة الكثير من الأموال بوقف المعاينة الميكانيكية المحتكرة من قبل شركة (فال) والمقتصرة على 4 مراكز في لبنان، والذي أحبط عزيمة الكثيرين الذين خافوا من مشقة إجراء المعاينة ولم يقوموا بالتالي بتسجيل السيارات ولم يدفعوا رسوم الميكانيك، بسبب الزحمة وهدر الوقت والسمسارات والإنتقال.
كما أن ما حصل مع شركة انكربت في مصلحة تسجيل السيارات فاقم من الأزمة وإضراب القطاع العام وتوقيف موظفين على خلفية فساد وتشغيل المصلحة من قوى الأمن الداخلي كل ذلك هي التي هدرت أموالاً طائلة على الخزينة لأن معظم اللبنانيين توقفوا عن تسجيل سياراتهم ودفع الرسوم.
واعتبر أن الحملة اليوم محصورة في بعض المناطق وتوقف عدد من المخالفين، ومهما وصلت نسبة المداخيل من الحملة إلا أنها تبقى دون حجم الإيرادات التي كانت ستجبيها من عمل المصالح المعنية في السنوات الماضية.
ودعا إلى معالجة جذرية لإصلاح المعاينة الميكانيكية وإطلاق المناقصة على قواعد المنافسة والشفافية وإصلاح مصالح تسجيل السيارات وتوسيع عملها.
وشدّد على أن عدم إصلاح هذه الدوائر يفوت على الدولة اللبنانية الأموال، مشدّداً على أن الحملة المؤقتة ” ليست هي من سيدخل الاموال على الدولة مهما بلغ حجمها.
أما عن الخسائر التي تكبدّتها الدولة من جراء إقفال النافعة أو مركز المعاينة فلا يخفي أنها أرقام كبيرة جداً لا سيّما أنه لم يتم تصحيح الرسوم إلا مؤخراً وبعد إقفال لأشهر طويلة.
