لمن يريد بيع عقاره في زمن الحرب.. إليك نصيحة إستشاريّ “صفّ أوّل”
حال من الجمود والركود تسيطر على القطاع العقاري في لبنان منذ انفجار الأزمة عام 2019، وها هي الحرب اليوم ترخي بظلالها على هذا القطاع لتزيد الطين بلّة. فبين البيوت والأبنية المهدّمة وموجة النزوح الأكبر بتاريخ لبنان، علامة استفهام كبرى تحوم حول العقارات. فماذا سيحصل بهذا القطاع الحيوي والمهمّ جداً للاقتصاد اللبناني؟
جمود مبرّر
الجمود هذا مبرّر، بحسب نقيب الإستشاريين العقاريين وليد موسى، الذي اعتبر أنه ما من مستثمر سيتشجّع على الشراء بظروف الحرب.
وأوضح لـ”لبنان 24″ أن الإستثمار قد يحصل في حال هبطت الأسعار، إلا أن هذا السيناريو غير مطروح اليوم خاصة وأن البعض يعتبر أن الأمور متجهة نحو تسوية وحلحلة وبالتالي نحو أيام أفضل ما يعني ارتفاع قيمة العقارات، خاصة بعد الهبوط منذ 2019 وانخفاض الأسعار 50%، ما دفع ببعض الأشخاص للقول اليوم إن بعد هذه الضربة سترتفع الأسعار.
واعتبر موسى أنه على الرغم من أن البعض قد يختار التريث وعدم البيع اليوم، إلا أن جزءاً آخر وهو ذاك الذي يحتاج لسيولة نقدية بين يديه، قد يتجّه لبيع عقاره ولو “حرق” سعره، ولكن هذا استثناء وليس ما تشمله الصورة اليوم، مشدداً على أنه ليس ميَالاً لبيع العقارات في الوقت الراهن على سعر منخفض لأن الأمور متّجهة نحو التحسن.
“اللبناني يحبّ العقار”
وعملاً بمبدأ “بعد المطر تشرق الشمس”، قال موسى: “نأمل بقدوم أيام أفضل بعد انتهاء هذه الأزمة والعمل باتفاق يتم خلاله انتخاب رئيس للجمهورية وتشكل حكومة وإعادة هيكلة المصارف وعودة العمل بالقروض ستتحسّن الأوضاع”، مشدداً على أنه في هذه الحالة سيزدهر القطاع العقاري.
وأضاف أن “اللبناني يحبّ العقار وإذا حصلت التسوية وهدأت الأمور، فستعود الإستثمارات العقارية من المغتربين ومن اخواننا العرب”.
وأكد موسى أن الأمور اليوم متّجهة نحو الحسم، ولا رمادية أو ضبابية في مجراها، وبالتالي يراهن الجميع إمّا على تحسّن الأوضاع أو تفاقمها، مشدداً على أن التسوية التي قد تحصل لا بدّ من أن تكون مصحوبة بتمويل مهم بهدف إعادة إعمار كل ما تهدّم.
وبسبب اللولار، كانت حركة السوق العقاري مصطنعة وليست حقيقية في العامين المنصرمين وبالتالي فالجمود الحاصل اليوم ليس جديداً، إلا أن المواطن اللبناني مهتمّ دوماً بالعقارات ما يؤكد أن هذا القطاع لا يموت ولا يندثر.
وفي هذا الإطار، أكد موسى أن العقار في لبنان جذاب دوماً بالنسبة للبنانيين وقبل العرب أو المغتربين، بدليل أن الحركة تنشطت بعد انفجار مرفأ بيروت على الرغم من خوف الجميع من فكرة أي استثمار بلبنان خلال تلك الفترة.
النزوح والطلب
وخلافاً للتوقعات، كشف موسى أنه على الرغم من موجة النزوح بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، إلا أن الطلب لم يرتفع كثيراً في المناطق التي تعتبر أكثر أماناً بسبب التخوّف الأمني من القادمين للشراء، مشيراً إلى أنه في بداية الأمر لاحظنا أن البعض ممّن لديه سيولة نقدية حاولوا شراء عقارات ولكن بشكل بسيط.
أما بالنسبة للإيجارات، فقد أكد موسى وجود هامش كبير من الإستغلال والفوضى والتسعير العشوائي شهرياً، علماً أن كثيرين عمدوا إلى طلب دفعات عن 6 أشهر وحتى سنة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من التخريب.
وشدد على أن لا دور للنقابة ولا القانون ولا الدولة لضبط هذه التفلتات الحاصلة وعلى أسعار الإيجارات لأن “صاحب الملك سلطان”.
وعن مصير العقارات والبيوت التي تهدّمت إثر القصف، لفت إلى أن التمويل أساسي لإعادة إعمار أو إصلاح ما تهدّم، والخطة يجب أن تكون على مرحلتين: الأولى هي توفير البيوت الجاهزة للنازحين في مناطقهم التي تهجّروا منها، والمرحلة الثانية هي إعادة إعمار الأبنية المهدّمة.
يترقّب الجميع “اليوم التالي” الذي سيسبق الحرب. فهل ستتجه الأمور فعلاً نحو الإزدهار والتحسّن أم أن ثقب المصالح السياسية الأسود سيستمرّ بسحب لبنان إليه؟
