لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص إلى أنّ “هناك 3 أمور لمعالجة الفراغ المقبل بحاكمية مصرف لبنان، الأول تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الأعمال، الثاني التمديد للحاكم الحالي والثالث انتقال سلطة الحاكم إلى النائب الأول وسيم منصوري”، وأضاف: “السؤال الذي يُطرح هنا: هل تملك حكومة تصريف الأعمال حقّ التمديد أو التعيين؟”.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ”LBCI”، اليوم السبت، رأى عقيص أن “حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك لا تمديد ولا تعيين ولا قبول استقالة”، وأضاف: “هناك وشوشات تقول أنّه عندما نصل الى 31 تموز سيُطلب من الحاكم الإستمرار بتسيير المرفق العام وهذه هرطقة دستورية قابلة للطعن والإبطال في اليوم الثاني”.
وفي السياق عينه، أكدّ عقيص أنّ “حاكم مصرف لبنان مُلزم بأن يقوم بتسليم وتسّلم مع نائبه الأول، وبعد ذلك يحقّ لمنصوري الاستقالة”، وأردف: “بما أن الحكومة تُصّرف الأعمال فلا يحقّ لها أن تقبل الاستقالة، لذلك يُكمل منصوري بمهمّة تسيير المرفق العام وتكون الصلاحيات قد انتقلت إليه كاملة”.
وشدّد عقيص على أنّ “الأكثرية النيابية هي ضدّ التمديد للحاكم وضدّ تعيين حاكم جديد من قبل حكومة تصريف الأعمال وضد استقالة النواب الأربعة”.
وعلى صعيد الملف الرئاسي، قال عقيص: “نتقاطع مع التيار الوطني الحرّ على رفض ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، وأسباب الرفض لدى التيار ربّما تكون مختلفة عن أسباب رفضنا له، إلا أننا نتقاطع معاً على تبنّي ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور”.
وختم: “لا أعتقد أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيستمع إلينا خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان، بل نحن من سنستمع إليه والسؤال: هل سيكون لودريان ممثلًا لدولته فقط أو للقاء الدول الخمس؟”.
