يبدو أنّ ولاية العماد جوزاف عون ستنتهي من دون تعيين بديلاً عنه، كما ظروف إنتقال القيادة بشكل سلسل على غرار حاكمية مصرف لبنان والمديرية العامة للامن العام غير متوفرة، وبحكم عدم وجود رئيس أركان، بالتالي بعد 10 كانون الثاني، ستصبح المؤسسة العسكرية امام معضلة حقيقية وسط تجاذب سياسي غير مسبوق، يهدف الى الاستيلاء على “مقعد اليرزة”، دون ان يأبه أحد لِخرق القوانين وتجاوزها، فهمّ بعض القوى السياسية فقط تطويق عون لالف سبب وسبب.
في المقابل يظهر أيضاً أن ملف الشغور في رأس القيادة العسكرية مدرج في آخر سطر من الأجندة المحلية وحتى الاقليمية، حيث أنّ البعض لن يمانع بإنحلال مؤسسة الجيش كباقي المؤسسات، ولا يأبه لايّ خطر محدق قد يمنع الجيش من ممارسة واجب الدفاع عن الاراضي اللبنانية، في حال توسعت دائرة قتال “الحرب الغزاويّة” لتشمل لبنان.
واللافت في هذا الصدد، أن الجيش ينتشر في الجنوب ميدانياً، ويتعرض للقذائف والرصاص جراء الاشتباكات الدائرة على الحدود، فبدل تعزير سلطة الدولة وحماية المؤسسات وعلى رأسها العسكرية والامنية، نجد ان هناك من يحاربه.
في هذا الوقت الهاجس الأكبر اليوم، ورأس أولويات حكومة تصريف الاعمال مع كافة القوى المعنية هو عدم جرّ لبنان الى الحرب، لكن لا يزال وزير الدفاع موريس سليم، على موقفه، بحيث يمتنع عن رفع اسماء إلى مجلس الوزراء بتعيين رئيس للأركان، علماً انّ تكليف الضابط الاعلى رتبة، لن يكون المخرج المناسب لادارة شؤون المؤسسة العسكرية، كون الامر مخالف لما نص عليه قانون الدفاع الوطني وتحديدا المادة 27، التي تنص بشكل واضح على ان “رئيس الأركان وحده من ينوب عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طوال فترة غيابه”.
وفي هذا الإطار، يقترح مرجع قانوني، انطلاقاً من الحس الوطني الذي يمتلكه سليم، أنّ يؤجل تسريح قائد الجيش وفق المادة 55 من قانون الدفاع، تحديداً الفقرة (ب) التي تنص على التالي: بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن.
ويستطرد المرجع، أنّ الجيش اللبناني في هكذا ظروف دقيقة للغاية، يبقى الأكثر فعالية من أي حزب مسلح ولو أن إمكاناته غير كبيرة، فهو يمثّل الدولة ومدعوم من كل الشعب اللبناني.
