منذ أسابيع وسعر صرف الدولار ثابت عند هامش يتراوح بين 11500 و12200 ليرة، وسط حالة من الترقب للتطورات السياسية في لبنان.
خلال السنة الماضية مر لبنان بأسوء أزمة إقتصادية في تاريخه الحديث، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي،
ولينعكس هذا الإرتفاع بتضخم كبير في أسعار السلع والتي ارتفع سعر بعضها 7 أضعاف.
مصدر مالي رفيع المستوى يعمل في وزارة المالية وقريب من حاكمية مصرف لبنان
تحدث لموقع lbmirror.com عن أخر التطورات المالية والإقتصادية التي يمر بها لبنان.
المصدر المالي كشف أن الإحتياطي الذي لا يزال يملكه مصرف لبنان والقابل للاستخدام يكفي لدعم السلع الأساسية حتى شهر تموز
في حال تم ترشيد الدعم بالشكل الصحيح،
بالإضافة الى وقف التهريب، ولكن المشكلة الأساسية تبقى في إصرار الحكومة على الإستمرار بسياسة الدعم على ما هي عليه الأن
حتى نهاية شهر رمضان، حتى لا تتأثر القدرة الاستهلاكية للمواطنين واللاجئين خلال الشهر الكريم.
أما عن سعر صرف الدولار فأكد أنه سينخفض بشكل كبير فور تشكيل الحكومة،
إلا أن هذا الانخفاض لن يستمر طويلاً، فالدولار سيعاود
الإرتفاع بشكل كبير فور الإعلان عن رفع الدعم وفي ظل إستمرار طبع العملة لتغطية نفاقات الدولة ورواتب الموظفين.
هذه المعلومات تتقاطع مع ما أعلنه عدد من المطلعين على الأوضاع الإقتصادية، ومن بينهم النائب ميشال الضاهر الذي أكد أن لا
سقف لسعر الصرف في حال إستمرار الوضع السياسي الراهن وإقتراب نفاذ الإحتياطي المستخدم في الدعم.
كما كشف المصدر عن وجود فجوة مالية كبيرة بين قيمة الودائع في المصارف والموجودات،
حيث بلغ حجم هذه الفجوة 54 مليار دولار.
بدوره أشار الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي الى أن الفجوة الموجودة بين الودائع وموجودات مصرف لبنان لا يمكن معالجتها إلا عن
طريق التدقيق الجنائي، وفي حال عدم حصول التدقيق “فلن يحصل أي شخص على دولار واحد من وديعته” على حد قول يشوعي.
هذا ومن الجدير ذكره أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان قد حذر قبل أسبوعين مصرف لبنان ووزارة المالية بشكل واضح وصريح من
أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، بعد أن إشتعلت حرب بيانات بين وزير المالية غازي وزني من جهة ومصرف لبنان جهة أخرى، وهو
ما أعتبره رئيس الجمهورية محاولة لتطيّر التدقيق الجنائي.
