صرخة مزارع لبناني أباً عن جد

لم تكن معاناة المزاعين اللّبنانيين وليدة اللّحظة، بل هي معناة ممتدة منذ عقود وحتى اليوم.

فكيف هي حال المزارع في ظلّ الأوضاع الراهنة؟

يعيش المزارع في هذه الدولة حرماناً من أدنى حقوقه، ليُترك وحيداً يصارع ضربات الحياة، من دون أي تدخل للدولة.

يعاني المزارع اليوم من مشكلات معقّدة، في ظل انعدام تام للدعم الحكومي، فيما كلفة الزراعة باهظة، اضافةً الى حجز اموالهم في

المصارف، حيث بات وضع القطاع الزراعي في لبنان معدوم و في تراجع مستمر اثر المشكلات التي يعاني منها،

كـ استيراد المواد الغذائيّة غير المدروس، و كساد المواسم و عدم التعويض على المزارع،

بالإضافة الى تقلّبات المناخ غير المتوقعة، و ارتفاع سعر الصرف و غلاء المواد و الأدوية الزراعية و غيرها.

إن كانت التقلّبات المناخية و الكوارث الطبيعية، سبباً لتلف المحاصيل الزراعية، فالدولة اللّبنانية غائبة تماماً عن تامين التعويض للمزارعين المتضررين.

لم تكتفي الدولة بهذا بل تزيد الطين بلّة حيث تواصل استيرادها لمنتجات تنافس الزراعة اللّبنانية،

التي يُتلف منها جزء كبير في كل عام، بسبب عدم قدرة المزارع على تسويقه محلياً، هذا عدا عن أزمة الكساد التي يعاني منها المزارع بسبب الاحتكارات و الاستيراد الخارجي،

اذ أنّ محصول البطاطا الذي يُعتبر من أهم المزروعات التي يعتمد عليها المزارع، باتت اليوم مهدّدة،

فالدولة تعمل جاهدة في كل عام على اغراق السوق اللبنانية بالبطاطا المصرية،

حيث يبقى نصف محصول البطاطا المحلية مرمي في المخازن لعدم وجود اسواق لتصريفها.

كأنّه لا يكفِ المزارع اللبناني ما يعانيه من ازمات معقدة على صعيد العوامل المناخية، الى مشكلة تصريف انتاجه،

حتى تأتيه المشكلة الأكبر التي هي سماح الدولة باستيراد المنتوجات التي اغرقت السوق بأسعار متدنية.

لقد صُرف أكثر من 110 ملايين لدعم القطاع الزراعي، و لكن اين صرفت هذه الملايين التي لم تغيّر شيئ من تكلفة الإنتاج،

اذ لم يستطيع المزارع شراء مستلزماته الزراعية بسعر مدعوم،

فهو ما زال يشتري الأدوية و الأسمدة و البذور على سعر الصرف في السوق السوداء.

فهذه العقبات التي تضعها الدولة امام المزارع، الذي قضى عمره بطلب نجدته من الغرق، ما هي الا دليل على إفلاسها سياسّياً،

اذ انها ليست قادرة على وضع خطّة انقاذية تجعل المزارع صامداً في أرضه، يزرعها ليأكل المواطن.

وتعليقاُ على هذه المشكلات يرفع المزارع العكاري ناصر كريمة الصوت عالياً،

ففي حديث خاص مع مراسلة موقعنا قال كريمة “سعر الأسمدة والمبيدات ندفعها بالدولار و نحن لا يمكننا الإستمرار في ظل هذا التفلت، أين ذهب الدعم الذي يتحدث عنه أركان الدولة؟” و أكمل كريمة ” لا يمكن للإقتصاد أن ينهض إلا بأجنحته الثلاثة الصناعة، السياحة والزراعة. فإذا كانت السلطة اللبنانية تنوي فعلاً تحسين الوضع الإقتصادي فلا بد لها أن تقدم الدعم الحقيقي للقطاع الزراعي”.