تتمتّع المرأة اللّبنانيّة بحقوق مدنية متساوية نوعاً ما مع الرجل، كما و وصلت لدرجات مرموقة في العلم، و تولّت مناصب عليا في الدّولة، إلا أن هذه الحقوق تبقى منقوصة.
متى تمتّعت المرأة اللبنانية بهذه الحقوق التي هي عليها اليوم؟
لم ترحّب السلطات و الأحزاب اللبنانية في أوائل القرن العشرين بالمشاركة النسائية في الدولة، إلا أن دور المرأة تعزز بعد نيل لبنان استقلاله في العام 1942.
في العام 1979 حققت المرأة اللبنانية إنجاز كبير بعد نضال إستمر لسنوات طويلة، حيث تم إقرار عدد لا بأس به من القوانين التي تحقق المساواة الجندرية.
و في مطلع الألفية الثالثة أصبحت المرأة اللّبنانية تشارك الرجل في مختلف ميادين العمل،
هذه المشاركة جاءت بعد جهود مضنية قامت بها مؤسسات المجتمع المدني في البلاد.
شاركت المرأة اللبنانية منذ انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990،
بالانتفاضات الشعبية مطالبةً بحقها بالمشاركة في مختلف قطاعات الدولة،
كما ظهرت في مجالات عدّة عزّزت دورها الثوري و السياسي و الاجتماعي في الوطن.
و بقيت المرأة اللبنانية، تجتهد و تشارك في الاعمال و الجمعيات النسويّة،
الى أن طورت مشاركتها في السياسة بعد الحراك المدني عام 2011، مروراً بحراك “طلعت ريحتكم” في العام 2015،
ووصولاً الى ثورة تشرين.
في الفترة الأخيرة شهدنا حضور فعال للمرأة اللّبنانية في الحياة السّياسية، إذ تتزايد أعدادهن في البرلمان من انتخابات الى أُخرى،
ففي العام 2020 وصلت نسبة مشاركة المرأة في الحكومة اللبنانية الى أكثر من 33%، حيث نالت 6 وزارات من أصل 18.
وكان لافتاً تولّي الوزيرة زينة عكر منصب وزيرة الدفاع ونيابة رئاسة الحكومة،
لتكون اول امرأة تتولى حقيبة دفاع في العالم العربي.
و أعتُبر وصول 6 نساء لمناصب وزارية بمثابة انجاز جديد للمرأة اللبنانية و العربية على حدّ سواء.
كما و تعزّز دور المرأة بشكل كبير خلال الإنتفاضة الشعبية التي قام بها الشعب اللبناني في 17 تشرين 2019،
والذي خرج مطالباً باسقاط المنظومة السياسية الحاكمة، جراء الفساد المستشري في البلاد.
فكان شعار “الثورة أنثى” من أكثر الشعارات رواجاً منذ أن انطلق الحراك الشعبي.
المرأة اللبنانية المعروفة بأنها إمرأة الموضة و الأناقة، استطاعت ان تكسر هذه النظرة الموجهة لها، و نزلت الى السّاحات شرسة غاضبة، مدافعة عن حقوقها التي لطالما حلمت أن تعيشها في هذا البلد، رافضةً عيشها في بلاد الإغتراب.
