المصدر. ليبانون ديبايت
تتحدث أوساط ديبلوماسية أممية، عن أن الساحة اللبنانية تغرق نحو أسوأ الأزمات العالمية، والتي لا يتجاوز عددها إلى إليوم أصابع اليد الواحدة، وتكشف أن ما سبق وحذّر منه البنك الدولي يكاد يجد طريقه إلى الترجمة بسرعة فائقة، وهو ما تبدّى من خلال الإرتفاع الجنوني لسعر الدولار، والذي هو مرشّح للإستمرار في المرحلة المقبلة، وذلك، مع تراجع حظوظ تأليف حكومة إختصاصيين، وكما يشترط المجتمع الدولي وصندوق النقد، من أجل إعادة النظر بمسألة تقديم الدعم المالي للبنان.
وتؤكد هذه الأوساط، أن كل ما هو متوافر من معطيات، يشي بأن الأزمة الراهنة ما زالت مفتوحة على أكثر من إحتمال، وكلها سلبية، طالما أن التأخير قائم بالنسبة للحلول، مع العلم أن كل يوم تأخير يزيد من حجم المشاكل ومن مستوى التعقيد، وكذلك يؤخّر الحلول، والتي لم تعد كما في السابق، ذلك أن ما كان مطروحاً في العام الماضي، وتحديداً عند بداية أزمة سعر الصرف، لم يعد كافياً اليوم بعدما تراجع سعر العملة الوطنية بشكل دراماتيكي، وبالتالي، بات ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وكأنه من دون سقف في ضوء التوقّعات التشاؤمية لمؤسّسات التصنيف العالمية وللتقارير الدولية.
في هذا المجال، تقول الأوساط الديبلوماسية، أن خطوة واحدة تفصل لبنان عن الحصول على الدعم الدولي اللازم للخروج من أزمته، وهي تأليف حكومة ومباشرة الإصلاحات، وبالتالي، التجاوب مع مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تحظى بمباركة دولية، وليس فقط تشجيعاً فرنسياً جرى التعبير عنه في الفترة الماضية.
وتكشف الأوساط، أن الفرصة الأخيرة لم تسقط بعد من أجل تأمين أرضية سياسية تسمح بفتح الأبواب الموصدة بين الأطراف السياسية، والتي تحول دون وصول أي مبادرات إلى الخواتيم المنشودة، وهي باختصار تشكيل حكومة من غير السياسيين الذين يتقاذفون الإتهامات بالتعطيل وبالمسؤولية عن الأزمات المتراكمة، خصوصاً، وأن هذه الأطراف لم تبدِ النية حتى للتراجع أو التنازل عن شروط وضعتها من أجل تسهيل تأليف الحكومة، ووضع حدّ لمعاناة الشعب اللبناني في كل المناطق، ومن كل الطوائف والإنتماءات السياسية.
ومن شأن الوقائع الأخيرة التي برزت غداة اللقاءات التي حصلت في الساعات ال48، أن تزيد المخاوف لدى الجهات الدولية التي تتابع الوضع اللبناني، وبشكل خاص مجموعة الدول المانحة، من الواقع الحتمي الذي ينتظر لبنان والمحفوف بالأخطار، وذلك مع التدهور في عمل المؤسّسات الرسمية، والتي باتت الأزمة المالية تحول دون انتظام العمل فيها، كما تضيف الأوساط الديبلوماسية، والتي ترى أن أي توافق على حكومة محاصصة تعيد تكرار التجارب الحكومية السابقة، والتي أدّت إلى الحالة المأزومة، والإبتعاد عن حكومة الإختصاصيين، لن يؤدي إلى أي تغيير بل على العكس سوف يساهم بالعودة إلى إدارة الأزمة، ولكن من دون أية حلول كبرى وحاسمة، خصوصاً وأن الخلاف الحالي، والذي يؤخر تأليف الحكومة، يتركّز على التوزيع الطائفي للحصص الوزارية، وليس على البرامج الإصلاحية، والتي يطالب بها اللبنانيون قبل المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي.
