المصدر: سبوت شوت
أحداث خلدة لم تنتهِ بعد، فما يخبأه هذا التقرير من معلومات، قد يُغيّر نظرة الكثيرين عن النزاع الدائر في تلك المنطقة.
حصل “سبوت شوت” على تفاصيلٍ بالغة الخطورة، تثبت أن المجموعة التي قامت بالعمل العسكري بخلدة في حادثة تشييع علي شبلي مؤلفة من 30 عنصرًا ينقسمون الى قسمين:
1- قسمٌ كان في ذلك اليوم يتولى مهمة الإعداد اللوجستي في المنطقة ومحيطها وكانت مهمة هذه المجموعة، هي رصد ومراقبة تشييع جنازة علي شبلي وجمع المعلومات عن تحرك موكب التشييع والمشاركين فيه.
2- أما القسم الثاني فيتكوّن من المقاتلين المجهّزين بالعتاد والذخيرة وكان عددهم من 16 الى 18 عنصرًا موزّعين في الاحياء وعلى أسطح المباني.
حتى الساعة، أوقِفَ 5 أشخاص من جماعة عرب خلدة المسلحة، الأمر الذي ساهم في تحديد هويّات باقي أفراد المجموعة، الذين أصبحت هويّاتهم معروفة بالأسماء والصور لدى الجيش اللبناني.
الرواية لم تنهِ هنا، فالمعلومات تشير الى أن الشيخ عمر غصن الذي سلّم نفسه لمخابرات الجيش قبل أيام، كان القائد الظاهر “والمُعلن” لجماعة عرب خلدة المسلحة، لكنَّ الأخطر هو أنه ليس الوحيد، ويوجد في الواقع قائدٌ خفيٌّ لهذه العملية يدير العمليات من خلف الكواليس لا يزال مجهول الهوية.
تشير المعلومات أيضًا، الى أن ثأر عرب خلدة لمقتل الشاب حسن زاهر غصن، يُخفي ورائه قصّةً أُخرى تتعلق بضلوع الشيخ عمر غصن في تحريض ابن شقيقه احمد غصن على الإقتصاص من علي شبلي، فقام على إثرها أحمد غصن ويعاونه جهةٌ ما على استئجار شاليه في أحد منتجعات “بانجيا” في منطقة الجية حيث وقعت حادثة الثأر، ما يُثبت أن العملية نُفّذت عن سابق إصرارٍ وتصميم وتخطيط، ووجودِ دعمٍ لوجستي.
وخلافًا لما يتردّد، تثبت المعلومات أن شبلي لم يكن ملاحقًا من قبل الأجهزة الامنية التي لم تستطع إيجاد أدلةٍ دامغةٍ تُثبت تورّطه في إطلاق النار على الشاب حسن زاهر غصن، يوم 27 آب العام الفائت.
وما يزيد التساؤلات هو الأمر الخفي الذي لم يتطرق له احد والذي لا يعرفه الكثيرون، وهو أن عملية الثأر سبقها وساطات ومفاوضات كانت تجري في دارة خلدة بين ممثلين عن عرب خلدة وآل شبلي وحزب الله تحت رعاية المير طلال إرسلان، وقد نصّ التفاهم المبدئي بين الطرفين على أن يقوم حزب الله بإبعاد علي شبلي عن خلدة لمدة 3 سنوات بالإضافة الى دفع فديةٍ لوالد الشاب احمد غصن!
في إنتظار إنكشاف الحقيقة الكاملة، يجري العمل اليوم على إعادةِ إجراء مصالحةٍ جديدة تتألف من عدة بنود أبرزها:
1- توقيف وتسليم جميع المطلوبين وعددهم 30 مسلحًا
2- إقرار العشائر العربية بحق آل شبلي والشيعة عمومًا بالسكن في منطقة خلدة لكونهم من الملّاك كحال العرب.
3- الالتزام بعدم إقفال طريق خلدة الساحلي.
أما اليوم فبيدٍ من حديد، يُحكِمُ الجيش اللبناني سيطرته على الوضع في خلدة، لا سيّما بعدما بات الطريق الساحلي بعهدته، ويعملُ حاليًا على قطعِ دابرِ الفتنة في المنطقة.
