المصدر: المدن
كما كان معلوماً، لم يمثل الوزير السابق المدّعى عليه في ملف انفجار مرفأ بيروت يوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار اليوم الجمعة 20 آب. فالوزير كما هو معلوم أيضاً، مشغول بعرس كريمته يوم غد.
وهو تذرع بعدم تبلّغه حضور الاستجواب بحجة قانونية مئة بالمئة، مع العلم أنّ القاضي البيطار حدد الموعد، ولا تقع على عاتقه مسؤولية تبليغ المدعى عليه. وبالتالي، بطريقة أو بأخرى، عجز المباشِر عن إبلاغ فنيانوس.
ومن المفترض أن يحدّد البيطار موعداً جديداً لفنيانوس في غضون الأسبوع المقبل الذي يشهد جلسة استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي لن يمثل أيضاً حسبما علمت “المدن”.
مماطلة فنيانوس
وفي ملف فنيانوس، لم تنته الحجج عند هذا الحد. فمماطلته، وسواه من المدعى عليهم، من سياسييين وأمنيين، مستمرة. وبعد حجة عدم التبليغ، من المقرّر أن يلجأ إلى حجة استئناف قرار نقابة محامي الشمال إعطاء الإذن بملاحقته، وهو حق قانوني أيضاً. وفي هذا الإطار، يبدو أن حجة فنيانوس ساقطة. إذ يؤكد نقيب محامي الشمالي محمد المراد في اتصال مع “المدن”، على أنّ “مجلس النقابة حين يتّخذ قراراً مماثلاً لا يعود إلى المحامي المعني، وليس ملزماً بتبليغه، بل يقدّم الجواب إلى النيابة العامة ومنها إلى المحقق العدلي”.
ومن مصلحة فنيانوس استئناف قرار الملاحقة الصادر عن النقابة، وهذا يتمّ من خلال النيابة، وبلا يعود التبليغ إلى النقابة أيضاً. وبعد حجة الاستئناف، سيلجأ فنيانوس إلى لعبة أخرى سبق ولعبها أغلب المدعى عليهم: تقديم الدفوع الشكلية. وقبل تقديمها بإمكان وكيله القانوني تقديم طلب استمهال. ما يعني أنّ مثول فنيانوس، إن حصل أساساً، لن يتمّ قبل شهر أو حتى شهرين. فهل طار التحقيق؟
الإطاحة بالبيطار
وفي سياق العرقلة والممطالة، علمت “المدن” أنّ فريقاً من محامي الوزراء السابقين المدعى عليهم في الملف يتحضّر لإعلان الحرب القانونية على القاضي طارق البيطار. وكما سلفه، سيكون البيطار أمام دعوى مقدّمة بحقه على شكل طلب تنحّيته عن الملف بدعوى “الارتياب المشروع”. وفي هذا الإطار تقول مصادر متابعة إنّ “تحضير دعوى الارتياب المشروع بدأ الإعداد لها، وذلك لأسباب متنوّعة”. وطلب من هذا النوع تحدّد فيه أسباب موجبة ودوافع، ومن بين هذه الأسباب التي يدرسها المحامون اليوم:
أولاً، الارتياب من كون المحقق العدلي قام بالادعاء على المسؤولين قبل مقابلتهم أو تدوين إفادتهم أو الاستماع إليهم. وهذا الأمر سبق وألمح إليه زعماء المنظومة الحاكمة، بدءاً من أمين عام حزب الله حسن نصر الله، وصولاً إلى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مروراً برئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل.
ثانياً، الارتياب من كون تحقيقات البيطار لم تشمل القيادة العسكرية الحالية، والتي كانت بموقع المسؤولية يوم وقوع المجزرة في 4 آب 2020. وفي هذا الإطارلا يمكن سوى التوقّف عند أصوات الماكينات الإعلامية التابعة لأحزاب المنظومة، والتي سبق أن أشارت إلى مسؤولية قائد الجيش العماد جوزف عون، مستتنكرةً عدم الاستماع إلى إفادته على الأقل. مع العلم أنّه لا يوجد أي قصاصة ورق أو برقية أو مراسلة تثبت تبلّغ جوزف عون بنيترات الأمونيوم المخزّن في مرفأ بيروت.
أوراق البيطار.. والأمل
بعد الحملة السياسية ونعت تحقيق البيطار بـ”المسيّس” والمؤامرة، وبعد الحملة الإعلامية لتبرئة المدعى عليهم والمشتبه فيهم السياسيين والأمنيين في الملف، وبعد كل الحملات العلنية على القاضي، حان وقت الحملة القضائية والقانونية لإسقاطه. وحددت المنظومة موعد إسقاط البيطار، لا لشيء سوى لأنه تجرّأ على الادعاء على أركان فيها وشخصيات منها، ولأنه وقف إلى جانب ضحايا مجزرة 4 آب والمتضريين، ووقف إلى جانب العدالة وسعى للوصول إلى الحقيقة.
سلك البيطار كل الأطر القانونية وأصولها من خلال طلبات رفع الحصانات وأذونات الملاحقة وطلب النيابة العامة الادعاء على الضباط، فووجه بكل هذه الحملات وهذا الكمّ من التعطيل. والهدف ضرب التحقيق ومنع الحقيقة والعدالة.
ماذا يمكن أن يفعل البيطار بعد؟ هل لديه أوراق إضافية تؤجّج صراعه مع “منظومة النيترات” التي فجّرت بيروت؟ هل يصدر مذكّرات توقيف بحق المسؤولين المدعى عليهم؟ ما فعله إلى اليوم، رغم كل الضغوط والحملات، يؤكد أنه حبل خلاص وخيط أمل. فلا بد من دعوته إلى أن تظل عيناه مفتوحتين. وهو مدعو إلى النظر خلفه، إلى جانبيه، وحتى أمامه، ليعرف أنّ ثمة جموعاً تتعلّق به ليس لإحقاق العدالة في مقتلة 4 آب فقط، بل لإعطاء إشارة ولو يتيمة بأنّ ثمة رجاءً في هذا البلد.
