المصدر: المحرر الأمني
إستبشرنا وإستبشَر اللبنانيّون خيراً بوصول أحد القضاة إلى وزارة الداخلية علّه يضعُ حدّاً للتمادي “الفاضح” في تخطّي القوانين من قِبل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلّا أنّ الوزير والقاضي بسام مولوي وجريّاً على عادة من سَبقه من وزراء الداخلية “السُّنة” أغمض عَينيْه عن تجاوزات “سلطان جائر”، فتعزيز الحقوق المذهبيّة أَولى من تعزيز مفهوم الدولة وإعلاء شأن مؤسّساتها.
فيوم أمس وبعد 19 يوماً من نَيْل الحكومة “الميقاتيّة” الثقة، فاجأ اللواء عثمان الجاثم” على صدر الأمن منذ العام 2017، مؤسسته بأمر فصل أصدره “على مزاجه” وبتوقيعه مُنفرداً، فشكّل 90 ضابطاً دفعة واحدة ليس بأمر نقل صادر عن مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي كما ينصُّ القانون بل بأمر فصل صادر عن المدير العام.
والسؤال هنا برسم وزير الداخلية “القاضي” الذي يجب أنْ لا تفوته “فائتة” في هذا المجال: “هل تملك يا حضرة القاضي ووزير الداخلية بسام مولوي نسخة من القانون رقم 17 والمُتعلّق بتنظيم قوى الاأمن؟ هل إطلعت على المادة 20 من هذا القانون التي تنصُّ بما لا لُبسَ فيه على صلاحيّة مجلس القيادة في تعيين مراكز نَقل الضباط؟ هَل تَملك الجرأة لسؤال حضرة المدير العام عن فِعلته هذه؟
فاللواء عثمان وجَريّاً على عادته لجأ إلى إجراء أدمَن على ممارسته منذ توليه منصبه، وهو ما يُسمَّى “أمر فصل” الذي من المُفترض أنْ يصدر في الحالات الإستثنائية ولِعدد محدود جداً من الضباط إلّا أنّه حوَّله إلى قاعدة تُبنى عليها التشكيلات، فمَا الذي يدفعُ اللواء عثمان إلى الدوْس على كرامة ضباط مجلس القيادة وإهانتهم وكَسرهم أمام من يأتمرون بهم؟ ولماذا لا يَجتمع مجلس القيادة ويَصدر أمر نقل؟ ومَن يُعطِّل آلية إتخاذ القرار داخل المجلس ولِمصلحة مَن؟ ولماذا يرضى أعضاء مجلس القيادة بهذا التهميش لهم ولدورهم؟
وبالعودة ثلاث سنوات إلى الوراء، وعَد اللواء عثمان رئيس الجمهورية بِعقد إجتماع لمجلس القيادة وإصدار أمر نقل، ولغاية الآن لا يزال وَعده “حِبر على ورق” وحجَّته جاهزة لِمن يُراجعه حيث “يَغمز” من قناة فساد والتبعيّة السياسيّة لبعض أعضاء مجلس القيادة هذا، كيف ذلك لِمن جاء إلى منصبه هذا بتسويَّات طائفية “محض”، إضافة الى علامات إستفهام رسمها زفاف إبنه “البازخ” فَمِن أين له؟ مَن يُريد “رشق” الناس بالحجارة عليه أنْ يَنتبه إلى أنّ بيته من زجاج. وهَل لِمن تمرَّس في حماية قيادات تيار المستقبل مِن “زخات المطر” وأشعة الشمس أنْ يُخبرنا مِن أين له هذا؟
ومُمارسات اللواء عثمان هذه موجَّهة لداخل المؤسسة قبل خارجها، وما إصداره أمر الفصل الاخير، إلّا رسالة واضحة لجميع ضباط قوى الأمن، أنا “الآمر الناهي” في المُديرية؟ فلا يَختبئ أحد من الضباط تحت غطاء قائد الوحدة التي يتبع له ولا يُمكن أنْ يأتمر بأمر المسؤول عنه، لأن الحكم المُطلق هو لولي الأمن الوحيد اللواء عماد عثمان الحاكم بأمر المديرية. هو يجعل من “أمر الفصل” الذي أولاه إيّاه القانون إستثنائيّاً سلاحاً بِوجه أيْ مُحاولة رفض لأوامره، هو يقول لأي ضابط: أنا من أسلمك مركزًا أو أحرمك منه بغضّ النظر عن كفاءتك وبـ “شحطة” قلم فقط.
حتى إنّ أمر الفصل الأخير مدار تشكيك في المعايير التي استند اليها، فأحد الضباط الذي تفوح منه رائحة “المحروقات” شُكِل في موقع “مرموق” بدل أنْ تَجري مُحاسبته، كما أنّ بقلمه “الفتَّاك “عزَّز من مركز ضابط آخر مُقرَّب من المرجعيّة السياسية للواء عثمان على أبواب الإنتخابات لحاجتهم لضابط مِطواع يَخدم إنتخابياً، فيما حرَم آخرون من مناصبهم ووضعهم بتصرّفه تأديباً لعدم “طاعة الوالي”.
كُرة الثلج باتت تَكبر شيئاً فشيئاً، والنقمة كبيرة داخل صفوف الضباط الكبار لِتجاهلهم أولاً وحَصر كافّة الصلاحيات بشخص واحد عطّل عمل هذه المؤسسة لأجل مصالح ضيّقة، فَهل يستفيقُ من ولَّاه هذا المنصب الحسَاس ويُسارع إلى تدارك هذه المأساة؟ إنّه عَشم إبليس في الجنة.
