شَرحَ الخبير الاإقتصادي جاسم عجاقة الأسباب والعوامل التي تؤدّي إلى الإرتفاع العشوائي للدولار مع كلّ أزمة أو هزّة سياسية تضرب لبنان،
مُعلِّلًا “أسباب عدم تأثره بالأزمة السياسية والديبلوماسية المُستجدّة بين لبنان ودول الخليج”.
وأوضح عجاقة في تصريحٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “الأزمة مع دول الخليج تؤثّر سلباً على دخول الدولار إلى لبنان،
أي أنّ تدفّقات الدولار تخفّ حكماً”، مُشيرًا إلى أنّ “لبنان يخسر سنوياً 250 مليون دولار من وقف الصادرات إلى المملكة العربية السعودية،
وإذا طبّقت باقي دول الخليج المقاطعة يَخسر لبنان ما مجموعه مليار دولار سنوياً”.
وقال: “إذا تمّ إتخاذ إجراءات معيّنة فيما خصّ التحاويل الماليّة من دول الخليج فسيتكبد السوق خسارة إضافيّة لل الدولار،
ويفقد لبنان عملياً بهذه الحالة عدة مليارات دولار في العام. هذا الأمر يعني تلقائيًا فقدان أو نقص لعرض الدولار بالسوق، ما يؤدّي إلى إرتفاع سعره”.
أضاف:
“حتى الآن رغم كلّ الضجة التي أعقبت تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الدولار لم يرتفع،
والسبب بكل بساطة تدخل مصرف لبنان للجمه عن الإرتفاع”.
ولفت إلى أنّ “مصرف لبنان يتدخل من جهة العرض حيث نجد أن حجم ضخ الدولارات على منصة صيرفة يرتفع بالتداول،
وفي الوقت عينه هناك إمتصاص للسيولة بالعملة الوطنية. هذا الأمر ساهم بحفاظ الدولار على مستوياته الحالية.
لكنّ السؤال إلى متى يُمكن الإستمرار بهذه الآلية؟.. المسألة تبقى رهن الأوضاع التي سنشهدها في وقت لاحق،
إذ لا يُمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور”.
وتابع:
“مصرف لبنان يتدخّل لمنع إرتفاع الدولار بشكل يكون له تداعيات سلبية على حياتنا اليومية.
ولا ننسى أنّ جزءاً كبيراً من إستهلاك اللبنانيين يأتي من خلال تحويلات المغتربين لعائلاتهم.
وإذا صدر قرار بمنع التحويلات فهذا الأمر سيُشكّل ضغطًا على الليرة ويؤدّي إلى إرتفاع كبير بسعر الدولار”.
وعن توّقعاته للمسار التصاعدي للدولار، ذكّر عجاقة بأنّ “العامل السياسي يدخل باللعبة ومن الصعب التكهّن بما قد يبلغه إرتفاع الدولار
ولو كانت العوامل ماليّة ونقديّة بحتة لكان من السهل توقّع مستوى حجم إرتفاع الدولار، والمسألة كلها رهن التصعيد الذي قد يحصل”.
وعن إحتمال تأثر مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان بعد الازمة الحالية، قال عجاقة:
“لبنان سيتقترض من صندوق النقد لفك أزمته المالية مؤقتا، في المُقابل سيطلب منا الصندوق القيام بإصلاحات.
وما الذي يحرّك الاقتصاد في الدولة؟ الإستثمارات”، مُوضِحًا أنّ “خطّة حكومة ميقاتي مبنيّة على النمو،
والنمو يعني الاستثمارات والاستثمارات تعني “مؤتمر سيدر”. والمعضلة هنا أنّ 45% من وعود “سيدر” مباشرة وغير مباشرة تأتي من دول الخليج.
لذا عندما يتمّ الاتفاق مع صندوق النقد قد تطول خطّة التعافي وتصبح مكلفة أكبر على المواطن اللبناني إن لم ينفّذ الخليج وعوده بالاستثمارات”.
الحلّ سياسي يؤكّد عجاقة، مسؤولية ما يحصل حاليًا وحل الازمة يقع على عاتق السياسيين والحكومة التي لديها الحصرية للحل.
وعلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ايجاد حل لهذه الازمة قبل أن تتفاقم تداعياتها وتتغلغل في الماكينة الاقتصادية”
المصدر: ليبانون ديبايت
