باختصار، لن تنفع في الوقت الراهن سياسة تدوير الزوايا التي ينتهجها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإعادة إحياء حكومته. ففي بعض المحطّات، يكون من غير المجدي الاحتكام إلى قاعدة إمساك العصا من وسطها، ولا بدّ من موقف واضح وصريح وقرار حازم. أقلّه هكذا ينظر الثنائيّ الشيعيّ إلى الملفّ الحكومي الذي صار مرتبطاً ارتباطاً عضويّاً بمصير المحقّق العدليّ في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
ولعلّ أكثر ما يزعج الثنائي هي المواقف الملوّنة التي يتسلّح بها شركاؤه الحكوميّون
وهم يعرفون جيّداً أنّ سلوك البيطار مشوب بعطب جوهريّ بفعل الاستنسابيّة التي جعلت مساره أعوجَ
ولن يوصله إلى الحقيقة أو العدالة، وإنّما إلى أجندة سياسية ذات غايات مشبوهة.
وما الفوضى الواقعة في العدليّة إلا دليل حسّيّ إضافيّ على أنّ التحقيق العدليّ محاط بعلامات استفهام غير بريئة.
يعود أحد وزراء الثنائي الشيعي إلى جلسة 12 تشرين الأول الشهيرة التي عقدها مجلس الوزراء قبل أن تحلّ عليه لعنة “التعطيل“،
والتي استهلّها المجتمعون بأن طلب وزراء الثنائي البحثَ عن صيغة تُعيد تصويب التحقيقات العدليّة
بعدما سرد وزير الثقافة محمد مرتضى سلسلة ارتكابات سُجِّلت في سياق التحقيق القضائي.
اللافت يومها أنّ وزيريْ العدل والداخلية، وكلاهما وافدان من الجسم القضائي، أثنيا على المطالعة التي قدّمها مرتضى.
فكان توافقٌ بين الجميع، ومن بينهم رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة
الذي لم يتردّد في حينه بوصف عمل القاضي البيطار بـ”الشعبويّ”، على الطلب من وزير العدل القيام بما هو لازم لتحقيق حسن سير العدالة
خصوصاً أنّ النقاش الذي دار حول احترام مبدأ فصل السلطات قاد إلى أنّ تعيين المحقّق العدلي
يتمّ بقرار من السلطة السياسية وبمبادرة من وزير العدل بعد التفاهم مع مجلس القضاء الأعلى.
المصدر:https://www.mtv.com.lb/News
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
