لا تزالُ الخِلافات السياسيّة تعصفُ بمصير “الحكومة الميقاتيّة” التي تمَّ فرملة إنطلاقتها وتَحويلها الى “ما يشبه حكومة تصريف أعمال” بعد مضي شهر على ولادتها بسبب الخلاف حول التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت وبَدأت التساؤلات تدور عمّا إذا كان هُناك مَن يُحاول “إحراج ميقاتي لإخراجه”، ومَا إذا كانت هذه العرقلة ستؤدّي بالحكومة إلى طريق مَسدود، ما يدفع برئيسها إلى الإستقالة؟ في هذا السياق، إستبعد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش أنْ “يكون الرئيس نجيب ميقاتي “في وارد الإستقالة
وإذا كان هناك تفاصيل مُعيّنة فنحن بإنتظار عودته إلى لبنان وعلى أساسه تتبلور الصورة بشكلٍ أوضح”.
وأكَّد درويش، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “الرئيس ميقاتي سيُحاول كعادته أنْ يَجمع،
بالتالي لا شكّ في أنَّ لديه هدف إعادة إنعقاد جلسات الحكومة لأنّ هُناك حاجة لذلك”.
وعمّا يُروّج بأنّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قد دَخل على خطّ التعطيل لقطع الطريق على ما إتفق عليه الرؤساء الثلاثة في بعبدا، قال درويش:
“لا مُعطى مُعيّن حتى اللحظة، وعند عودة رئيس الحكومة تتكشّف الأمور”،
لافتاً إلى أنّ “هناك آراء متناقضة قد تكون صحيحة أو لا تكون وليس كل ما يُقال في الإعلام هو صحيح،
وفي النهاية يجب أن نُدقّق به وبناء عليه يظهر فعلياً ما إذا كُنّا ذاهبين بإتجاه معيّن.
وبالنسبة لنا رغبتنا هي إجتماع مجلس الوزراء لأنّ هناك عشرات البنود على جدول أعماله،
إضافة الى الرغبة بلمّ الشمل لاسيّما في ظلِّ هذه الظروف التي نعيشها”.
وعن تمسّك “الثنائي الشيعي” بموقفه وإصراره على الإطاحة بالمحقّق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار،
ذكّر درويش بأنّ “هذا الامر أصبح واضحاً من جانب الرئيس ميقاتي بأنّ الموضوع قضائي بَحت
ولا يُمكن التدخّل فيه لا سلباً ولا إيجاباً ولا بأي صيغة، وعملياً أيّ شيء يصدر عن القضاء تلتزم به الحكومة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
