“لا علاقة لإستقالة قرداحي”… وهذا هو الحلّ اليوم
قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” قاسم هاشم أنّ “ما حصل بعد إستقالة الوزير جورج قرداحي لا علاقة له بإجتماعات مجلس الوزراء لأن تجميد إجتماعات مجلس الوزراء يتعلّق بمسار ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت وما أصابه نتيجة الإستنسابية والإنتقائية وإدارة الظهر للدستور والقانون”، وأكّد أنّ “الموضوع ليس إستهدافاً لقاضي أو غيره”. وفي تصريح لـ ” ليبانون ديبايت”، تابع هاشم “فليستمرّ القاضي طارق البيطار في ملفّ التحقيق إلى أن تصل الأمور إلى خواتيمها، ولكنّ وفق الأصول الدستورية والقانونية
فالدستور هو الأساس وإذا كان البعض بتذرَّع بأنّ هُناك قانون فالدستور أسمى درجة والمواد 70، 71، و80 من الدستور اللبناني تقول
بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،
ومسألة إجتماع الحكومة مرتبطة بحلّ هذه الأزمة التي سبّبها عدم تصويب الأمور”.
وإعتبر قاسم هاشم أنّ “الحلّ الوحيد المُجدي اليوم هو بإعادة تصويب العمل بهذا الملفّ من خلال العودة إلى الدستور نصاً وروحاً
وفصل مسار التحقيق بإحالة ما يتعلّق بالرؤساء والوزراء إلى المجلس الأعلى لكي يأخذ دوره وفق الأصول الدستوريّة والقانونية”.
وردّاً على سؤال حول تأثير التسويات المطروحة على مسار الطعن بقانون الانتخاب ومصير اقتراع المغربين،
شدد هاشم على أن “كل ما يقال ويشاع عن المقايضة هو خارج اي صدقية، وليس هناك مقايضة على الاطلاق،
وعلى المجلس الدستوري ان يأخذ القرار الذي يراه مناسباً في موضوع الضعن بقانون الانتخاب،
وهذا الامر مفصول تماماً عن اي تسوية او ملف خلافي”.
وعن المفاوضات الأميركيّة – الإيرانيّة وتاثيرها على الوضع في لبنان، إعتبر هاشم أنّ:
“من لا يرى أنّ ما سترسو عليه مُحادثات فيينا لن يكون له أثر على كُلّ ما يتعلّق بمُجمل قضايا المنطقة،
فهو خارج الواقع وخارج فنّ السياسة في هذا العالم، فبالتأكيد سيكون هناك أثر لمُحادثات فيينا
وما ستؤول إليه على كل المنطقة سلباً أم إيجاباً، وحُكماً ستترك أثراً ولو بحدود معيّنة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
