أقرّ مجلس النوّاب في جلسته التشريعية أمس الثلاثاء قانونًا، من خارج جدول الأعمال يقضي بدفع غرامة بقيمة 50 ألف إلى 250 ألف على كُلّ مَن يمتنع عن أخذ لقاح كورونا مع الإشارة إلى أنّ هذا القانون لا يُلزم أخذ لقاح كورونا إنما يفرض الغرامة على كل من ينشر الوباء.فماذا في تفاصيل هذا القانون وكيف سيتم تطبيقه؟، “الموضوع تم نقله بشكل خاطئ”، وفق ما أوَضح رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي وقال في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”:
“هناك غرامة على من يَتسبّب بنشر الوباء، أيّ الأشخاص الذين لا يلتزمون بتدابير كورونا من :
وضع الكمامة إلى التباعد الإجتماعي وسواها من التدابير الوقائية”.
أضاف عاصم عراجي :
“هذا يعني أنّ من يَضع كمامة في مكان عام وهو غير ملقّح لا يتلقى الغرامة الماليّة لإمتثاله للتدابير الوقائية”،
مُوضحًا أنّه “حتى اليوم منظمة الصحة العالمية لم تتّخذ قراراً بإلزامية اللقاح”.
وعن كيفيّة تطبيق هذا القانون، لفت عراجي إلى أنّ “من مهام وزارة الصحة إصدار المراسيم التنظيمية،
ومن المُفترض أن يتمّ مراقبة تطبيقه من قبل الضابطة السياحية وقوى الأمن الداخلي وكل من هو معنيّ بهذا الشأن”.
وتابع: “نحن تقدّمنا بالقانون بالاتفاق مع وزير الصحة، كخطوة إستباقيّة لعدم تفشّي كورونا
وإرتفاع الإصابات بشكل كبير لأن إرتفاع مؤشر الأرقام مُقلق. وبهذا القانون نحاول أن نحضّ الناس على الالتزام بالتدابير الوقائية”.
وختم: “نحن كسلطة تشريعية قُمنا بواجبنا، وأنا كرئيس لجنة صحة لا يُمكنني أنْ أترك البلد هكذا”.
المصدر: ليبانون ديبايت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
