محامون يلاحقون اختلاسات عامة حاصلة من متولِّي المرافق العامة كانت قد نتجت عن استغلال هفوة احد تعاميم مصرف لبنان

*تقدّمَت صباح اليوم الدائرة القانونية لمجموعة “روّاد العدالة” وهم المحامين رفعت الصايغ وهيثم عزُّو و

ميمنة علوية ورجا نصّار وشادي البستاني وعبد السلام فتح الله ورودريغ مطر و

نجوى ابراهيم ونبيلة نعيم وفرنسواز كامل وعباس سرور وأكرم قيس وإفرام حلبي وعلي الضيقة

بإخبار للنيابة العامة المالية سُجِّل أصولاً في قلمها تحتَ الرقم١٦٤٣/ ٢٠٢٢ وذلكَ ضد كل مَن يظهره التحقيق

متورطاً في الجرائم موضوع الإخبار والمتعلقة بهدر وتبديد واختلاس اموال عائدة للدولة ومؤسساتها العامة.
*وفي التفاصيل، انَّ العديد من متولي المؤسسات والإدارات العامة كانوا قد عمدوا -وفي سبيل تحقيقهم لمنافع شخصية- الى استغلال بصورة غير مشروعة قرار حاكمية مصرف لبنان رقم ١٣٣٨٤

والمتعلق بإلزام المصارف بدفع لذوي الشأن المبالغ المحرّرة بالعملة اللبنانية نقداً بالدولار الامريكي

على أساس سعر صرف منصة “صيرفة” بعدما قام مصرف لبنان بتزويد تلك المصارف

بالدولار الاميركي النقدي على أساس سعر الصرف المذكور  ومن ثمَّ أقدم هؤلاء المستغلين

لذلك التعميم الى صرف في السوق السوداء الدولارات المسلّمة اليهم من المصارف ليحققوا

بذلك ارباحاً غير مشروعة على حساب الخزينة العامة ناتجة عن الفرق بين سعر صيرفة وسعر السوق الموازي وايداعهم فقط في صناديق المرافق العامة الذين يشرفون على ادارتها المبلغ بالليرة اللبنانية على أساس سعر صيرفة.
هذا ويتوّقع ان يؤدي هذا الإخبار القضائي الى كشف الغطاء عن العديد من المخالفين

من رؤساء بلديات ومدراء عامين لمؤسسات عامة وغيرهم من متولي المرافق العامة

وملاحقتهم بالجرائم المذكورة نتيجة استفادتهم بدون وجه حق قانوني من مالٍ عام وفي ظروفٍ استثنائية حرِجة تمر بها الدولة.
مع الإشارة الى الدائرة القانونية المذكورة كانت قد طلبت أيضاً بمقتضى الإخبار المقدّم منها

بإلزام المرتكبين برد الى الخزينة العامة المبالغ المختلسة بالطريقة الاحتيالية المُنوَّه عنها، كما وإنزال العقوبات الجزائية المناسبة بحقهم من حبس وغرامات.