إنتهت الجولة الثانية من المُناقشات مع وفد صندوق النقد الدولي، وصدر بيانان من الحكومة وفريق صندوق النقد ،
يُعلنان توصلهما إلى إتفاق مبدئي أو كما إعتبره الصندوق إتفاق على مستوى الموظفين مُعلنًا الشروط المُسبقة للإتفاق.
وعن هذا الإتفاق وما مدى فعاليّته للوصول إلى توقيع الإتفاق النهائي يقول الباحث الإقتصادي
الدكتور محمود جباعي لـ “ليبانون ديبايت”: “أنّ ما حصل أمس يُعتبر خطوة أولى
نحو إتمام إتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الأزمة المالية اللبنانية،
ولكن للأسف لا يُمكن أنْ نعتبر ذلك إنجازاً عظيماً”.
ويشرح: “إذا نظرنا إلى المُعطيات المتوافرة يتبيَّن أنّ الشروط التي يضعها الصندوق
لن تُقدم القوى السياسيّة الحاليّة على الإلتزام به وخاصة موضوع التدقيق الجنائي بشكل إلزامي،
أو هيكلة القطاع المصرفي الذي سيكون موضع تشدُّد من المصرفيين وشركائهم السياسيين”.
ويُضيف، “كما أنّ هذه القوى ستقف في وجه البنود المُتعلقة برفع السرية المصرفية عن هذه القوى وتعديل هذا القانون لمُراقبة التدفقات المالية وحركة أموال هذه القوى خلال الـ 30 سنة الماضية”.
كما يستبعدُ “إمكانية توحيد سعر الصرف أو إقرار الموزانة العامة وقانون “الكابيتال كونترول” قبل الإنتخابات النيابية المُقبلة، كما يَشترط الصندوق، علماً أنّ “هذيْن القانونَين لا يُراعيان مصلحة الشعب والمودعين”.
ويلفتُ إلى أنّ “الصندوق يَعد بـ 3 مليارات دولار سنوياً فيما أنفق لبنان في عام واحد 11 مليار على سياسة الدعم فقط رغم الازمة المالية الكبيرة”.
وبرأي د.جباعي فإنّ “الصندوق لن يُقدّم فلساً واحداً إذا لم يحصل توافق على عدّة ملفّات أبرزها:
-ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي بما يُناسب المصلحة الأميركية.
-حصول تسويّة بين الدول الخليجية وإيران وسوريا أو إنجاز تسويات سياسية هامة على مستوى الدول الإقليمية”.
ويؤكّد جباعي أن “صندوق النقد يعلم مُسبقاً أنّ الموجودين بالسلطة لن يُقدّموا على أي إصلاحات مطلوبة تعهدّوا بها”.
مواضيع ذات صلة:
لبنان على سكّة التعافي المالي.. ماذا يعني “الاتّفاق المبدئيّ”مع صندوق النقد؟
المصدر: ليبانون ديبايت
