لماذا يستمرّ “التشكيك” بحصول الانتخابات..ومن يقف وراء ضخّ “الإشاعات”؟!

بدأ العدّ العكسي التنازلي ل”الانتخابات النيابية”. لم يعد أكثر من شهر واحد يفصل عن “اليوم الموعود”. ففي مثل هذا اليوم من الشهر المقبل، يفترض أن يختار اللبنانيون مجلسهم النيابي الجديد، الذي “سيَرِث” برلمان 2018، الذي كان شاهدًا على محطات مفصليّة من تاريخ لبنان، بدءًا من الحراك الشعبيّ الاستثنائي، إلى الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وقبل شهر من “اليوم الموعود”، لا تزال الصورة “ضبابية”، تتقاطع فيها الاحتمالات والسيناريوهات. في الشكل،

لا حديث يعلو على الانتخابات، التي باتت تتحكم بـ”الشاردة والواردة” من يوميات اللبنانيين.

من اللوائح، إلى التحالفات، وحسابات الربح والخسارة، بات الاستحقاق المُنتظَر “الشغل الشاغل” لكل اللبنانيين،

الذين دخل بعضهم في “مراهنات” حول النتائج المتوقعة، ولا سيما في الدوائر “الحامية” أو “الساخنة”.

لكن، بعيدًا عن الشكل، ثمّة مؤشرات تبعث على “القلق” في المضمون،

قد يكون أهمّها اضطرار رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي إلى التأكيد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، مجدّدًا على أنّ الانتخابات ستجري في موعدها.

فلماذا يستمرّ “التشكيك” بحصول الانتخابات رغم اكتمال كلّ التحضيرات لها، لوجستيًا وسياسيًا؟ ومن يقف وراء ضخّ “الإشاعات” في هذا السياق، ولمصلحة من؟!

مؤشر غير صحّي

خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا يوم الجمعة، جدّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ

الانتخابات “قائمة في موعدها وقد أقرّت الاعتمادات الإضافية لها”، في سياق ردّه على “الشكوك” المستمرّة إزاء الاستحقاق.

وحذا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الحذو نفسه، فأكد “التزام” الحكومة إزاء الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده،

كاشفًا أنّه “يتمّ تأمين الاعتمادات المطلوبة له”.

قد يرى البعض في صدور كلام من هذا النوع عن عون وميقاتي، قبل شهر واحد من الموعد المفترض للانتخابات،

مؤشّرًا سلبيًا، أو بالحدّ الأدنى، غير صحّي، إذ لا يخفى على أحد أنّ نقاش “موعد” الانتخابات يجب أن يكون قد ولّى إلى غير رجعة.

لكنّ الواضح أنّ هذا الكلام لم يأتِ من العدم، إذ لا يزال هناك جو عام في البلد يميل إلى “الترويج” لسيناريوهات، بعضها “خيالي”، تدفع نحو تأجيل الانتخابات، أو “تطييرها”.
 
ويتزامن هذا الكلام مع تسريبات صحافية لا يزال البعض يعمد على ضخّها، من خلال استغلال أيّ حدث،

مهما كبر أو صغر حجمه، لاعتباره “سببًا موجبًا” للتأجيل، رغم نفي السلطات المتكرر لذلك،

وصولاً إلى حدّ الحديث عن أنّ المجتمع الدولي لم يعد يريد هذه الانتخابات،

بعدما تيقّن أنّ نتائجها لن تكون “على خاطره”، في ظلّ عدم استبعاد “التلطّي” خلف بعض الحراكات المطلبية،

كإضراب القضاة والأساتذة، لتبرير تعطيل الاستحقاق.

الانتخابات “حاصلة”

يؤكد المطّلعون على مسار الأمور ودهاليزها أنّ كل ما سبق لا يرتقي، أقلّه حتى الآن، ليشكّل “سببًا موجبًا” حقيقيًا لتأجيل الانتخابات أو تعطيل الاستحقاق،

خصوصًا أنّ كلّ التحضيرات لإنجازها اكتملت، وقد تعهدت الحكومة بذلك منذ اليوم الأول لتشكيلها،

وبالتالي فإنّ ما سرى على الانتخابات البلدية لا يمكن أن يسري على الاستحقاق النيابية،

علمًا أنّ أحد أهمّ أسباب تأجيل الأول كان تزامنه مع الثاني، بحسب الرواية الحكوميّة.

يتقاطع ذلك مع جزم أوساط حكومية مسؤولة بأنّ الانتخابات “حاصلة حتمًا” في مواعيدها الدستورية،

وأنّ الأمور “سلكت طريقها” نحو ذلك، ولم يعد هناك من مجال لتغيير “الخريطة”، سوى بحدث “جلل” كبير يعدّل كلّ الموازين،

أو بتوافق شامل على التمديد، لا تبدو مقوّمات موجودة أساسًا بين أفرقاء دخلوا أجواء “المعركة” وباتوا في صلبها، حتى إنّ بعضهم بات يريد أن تحصل الانتخابات اليوم قبل الغد، رغم كلّ شيء.
 
أما الحديث عن إضراب من هنا أو هناك، وعن أزمة كهرباء لطالما كانت جزءًا من يوميات اللبنانيين،

فلا يبدو بحسب المعنيّين أنّه يمكن أن يتّخذ منحى جديًا، ولو أنّ كلّ شيء يبقى واردًا حتى اللحظة الأخيرة في لبنان،

علمًا أنّ هناك من يخشى استحضار السيناريو “الليبي” مثلاً، حيث كانت الانتخابات تحظى بدعم دولي غير مسبوق،

وقد مرّ “يوم الانتخابات” كأيّ يوم عادي، حتى من دون صدور قرار رسميّ سابق بتأجيلها!

بعيدًا عن التسريبات الصحافية، وما يُحكى هنا أو هناك، ثمّة من يرى أنّ النقاش بتأجيل الانتخابات بات “ملهاة” للبعض،

أو حتى محاولة “تشويش” على المرشحين، ولا سيما الجدد منهم، عبر “إغراقهم” بمتاهات لا أساس لها.

الدليل على ذلك أنّ جزءًا وافرًا من قوى السلطة باتت أكثر من “متأهبة” للانتخابات،

بل تمنّي النفس بـ”انتصار” من شأنه “خلط كلّ الأوراق”، وهنا بيت القصيد بالنسبة إليها!

المصدر: خاص “لبنان 24”

للمزيد من الاخبار اضغط هنا