تتوالى السقطات السياسية والقانونية عشية الانتخابات النيابية المُقررة في 15 أيار المقبل للمقيمين، وفي 6 و8 أيار للمغتربين المسجّلين للاقتراع، وفي 12 أيار للموظفين.
إذ أقرّت وزارة الداخلية مواعيدًا “للصمت الإنتخابي” قبل إنتخابات الإغتراب والموظفين،
علمًا أنّ قانون الإنتخابات الحالي لا يشمل في بنوده أي دعوة لذلك.
ويترافق هذا الإجراء المخالف للقانون مع “صمت سياسي” لافت على القرار، ورضوخ فاضح لجميع القوى السياسية.
من هنا نسأل، لمصلحة مَن تمرير هذا القرار والسكوت عليه؟
مع العلم أن وزير الداخلية بسام مولوي هو قاضٍ، وعليه أن يكون ملمًّا ببنود القوانين كافة،
خصوصًا قانون الانتخابات الحالي التي تعهّدت “الداخلية” بتطبيقه لإنجاز الانتخابات.
وأيضًا، إذا كان هذا القرار “قانونيًا”، لماذا لم يُطبّق في إنتخابات 2018؟
ليبانون ديبايت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
