كَشف رئيس الوفد العسكري المُفاوض في ملف ترسيم الحدود السابق العميد بسّام ياسين أن أبرز المخاطر
عن بدء التنقيب الإسرائيلي في حقل كاريش وإتمام العمل وإستخراج الغاز، هو في أنّ لبنان
سيخسر حقّه الكامل بالمُطالبة بهذا الحقل”، لذلك يرى أنّ “على السلطة اللبنانية التصرف سريعاً لوقف سرقة ثرواتنا الطبيعية”.
ويُوضح أنّ “الأمر لا يتعلّق بالحدود البحريّة بل يتعدّاه إلى السرقة، فليْس مهمًّا أين تعمل سفينة التنقيب غرب
أو شرق الخط 29 المهم أنّها تستطيع أنْ تستخرج الثروة النفطية وبالتالي سرقتها”.
ولماذا لا يتدّخل الجيش اللبناني لمنع الباخرة أليس هو المسؤول عن حماية الحدود؟ يختصر العميد
ياسين الجواب بأنّ “الجيش يأتمر بقرار السلطة السياسية التي تُحدّد حدودها وتطلب من الجيش التدخل لحماية هذه الحدود”.
وعن ما يجري تداوله حول تسويّة من تحت الطاولة؟ يؤكّد أنّه “لا يُمكن وجود تسوية من تحت الطاولة
بل التسويات تَجري من فوق الطاولة في أمور مُهمة كهذه، وما يَجري إنما هو سرقة موصوفة،
وعلى السلطة السياسية أنْ تُبادر فوراً إلى تعديل المرسوم 6433 وإلزام الشركات المُنقبة
بوقف عملها تحت طائلة مُلاحقتها وتهديدها، عندها فقط يُمكن العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام التسويات من فوق الطاولة وليس من تحتها”.
وحول حجم خسارة لبنان يَرى أنه “إضافة إلى خسارة مساحة كبرى من أرضنا وثروتنا نحن نخسر كرامتنا بالدفاع عن حقوقنا، فلو عُرِضت مليارات الدولارات مُقابل التخلي عن حقل كاريش فهل نَقبل بالتخلي عن أرضنا؟”.
وماذا عن دوْر المقاومة هنا؟ يؤكّد أنّه “عندما تُحدد الحكومة حدودها وتقول أنّ إسرائيل تتجاوز هذه الحدود يأتي دور المقاومة كحلقة من هذه القضية للدفاع لكن على السلطة أن تُرسل الحدود إلى الأمم المتحدة ومن ثم توجه إنذاراً إلى الشركات المنقبة ومن ثم التهديد بكافة الوسائل منها بالمقاومة طبعاً”.
المصدر: ليبانون ديبايت
للمزيد من الأخبار إضغط هنا
