لفت النائب غياث يزبك إلى أن, “موقف القوات اللبنانية بالنسبة إلى الحدود البحرية هو مع ما هو مدون في الأمم المتحدة أي الحق بالخط 23، ولكن هذا لا يعني أننا لا نريد أن نكسب المزيد من حقوق لبنان من الغاز والثروات”.
وقال في حديثٍ له للـ “حرّة”: “نحن مع المطالبة بالخط 29، لكن في العمل الديبلوماسي هناك فرق بين التمنيات
والعمل الفعلي”.
وأضاف غياث يزبك ,
“بالنسبة الى الخط 29، كان يفترض على رئيس الجمهورية أن يوقع المرسوم 6433 ليمنع اسرائيل
من التقدم اليه ويضعها في منطقة نزاع قانوني بنظر القانون الدولي”.
وتابع, “أما اليوم فإن عمل السفينة بمفهوم القانون الدولي لا يقع في نقطة نزاع بالنسبة إلى إسرائيل”.
واعتبر أن, “رئيس الجمهورية أوحى أنه مع الخط 29، لكنه لم يوثق أنه مع هذا الخط”.
وحول ما إذا كان يؤيد عملا مقاومًا لردع السفينة عن البدء بالعمل في حقل كاريش، قال يزبك: “نعم،
إذا كان عملا وطنيا شاملا بقيادة الجيش اللبناني وليس بقيادة حزب الله”.
وأكّد يزبك, “أن من يحاربون الجيش اليوم في منطقة بعلبك هم المتحولات الخطيرة السرطانية التي أنشأتها سيطرة حزب الله على أجزاء من السيادة اللبنانية”.
وأشار إلى أن, “هناك تمايزات تجعل من الجيش اللبناني مكفوف اليد في منطقة ومطلق اليد في مناطق أخرى”.
ورأى يزبك, “أن مطار بيروت “فلتان” والضاحية الجنوبية “فلتانة” والجنوب اللبناني “فلتان” والبقاع “فلتان”، فهذه المناطق هي مثل الـ 65 نائبا المسيطر عليهم من حزب الله”.
ولفت إلى أن, “في مجلس النواب مطلوبين من العدالة في جريمة المرفأ يقودون الحملة العسكرية في مواجهة الجيش اللبناني”، موضحًا أن, “المقصود هو النائب غازي زعيتر”.
وأكّد أن, “خيار القوات لن يكون للرئيس نجيب ميقاتي في المرحلة المقبلة”.
وقال: “أي وزير لا يجوز أن يكون امبرطورا على وزارته في الحكومة المقبلة”.
وحول التوازنات التي ارتسمت في الجلسة الأولى لمجلس النواب تؤشر الى قدرة قوى 8 آذار على إيصال رئيس للجمهورية في الاستحقاق المقبل، قال: “هذا الأمر ممكن إذا انطلقنا مما شهدناه في الجلسة الأولى”.
وأضاف, “لذلك، نتوجه إلى قوى التغيير والسياديين الذين حصلوا على تفويض شعبي أوصل 67 نائبا الى البرلمان،
أنهم إذا ارادوا أن يبقوا معارضات متفرقة فإنهم بذلك يسيرون بعكس التفويض الشعبي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
