أكد رئيس منظمة جوستيسيا القانونية الدكتور بول مرقص ان ولاية الرئيس ميشال عون تنتهي في 31 تشرين الأول، مشيراً الى ان الدستور لا يجيز له البقاء في الحكم، الا إذا سن مجلس النواب قانوناً لتمديد ولايته.
مرقص وفي حديث الى صوت كل لبنان، قال ان واجب حكومة تصريف الاعمال يقضي بتسلم مهام رئاسة الجمهورية في حال حصل الفراغ، لان الدستور ينص على انتقال صلاحيات الرئيس وكالةً الى مجلس الوزراء لتصريف مهامه الضرورية بالحد الادنى بغض النظر عما إذا كانت الحكومة مستقيلة ام كاملة الصلاحيات.
وأوضح مرقص ان الحكومة الحالية يمكنها ان تجتمع استثنائياً في إطار المعنى الضيّق لتصريف الأعمال لضمان استمرارية المرفق العام، وأضاف: لا تجتمع الا عند الضرورة الملحة لإصدار أي قرار.
ورداً على سؤال، قال مرقص ان حكومة كاملة المواصفات يكون لديها هامش أكبر لكن لا يصل الى حدود التمادي في ممارسة صلاحيات الرئيس اذ لا يمكنها مراسلة المجلس النيابي على سبيل المثال، وبالتالي ستقوم بالأمور الضرورية فقط بحيز أكبر لأنها تجتمع بشكل دوري.
