اختتمت في صيدا, اليوم السبت, أعمال “المؤتمر التربوي نحو عام دراسي آمن”، تحضيرا للعام الدراسي 2022 -2023 الحضوري والافتراضي، والذي نظمته “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة” و”الشبكة المدرسية لصيدا والجوار”.
وكان المؤتمر برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في ثانوية رفيق الحريري تحت شعار “لتعليم مسؤولية مشتركة”, ويهدف لعرض ومقاربة التحديات والمشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسات التعليمية والأساتذة والأهل والطلاب في التعليم الرسمي والخاص والمهني على ابواب العام الدراسي الجديد واستشراف الحلول لها.
وقال الحلبي: “في كل ما تم عرضه، التوصيف واحد، ولا احد يختلف على التوصيف، انما المشكلة هي في السعي لإيجاد الحل”.
وأضاف, “نعرف ان هناك ازمة اقتصادية ومعيشية ومالية وإنسانية, تراكمت الأزمات وجاء وزير التربية ومطلوب منه ان يحقق كل هذه المطالب, فهل يطلب ذلك من وزير التربية أم من سياسة الحكومة ام سياسة البلد, وسياسة الحكومة غير موجودة, واكتشفت اولوياتي كوزارة ووضعت خطة طريقي وكانت الخيارات امامي محدودة”.
وتابع, “كنا أمام أحد خيارين: اما اعلان العجز والتفكير بان التربية بعد سنتين من الانقطاع اذا استمر الوضع هذه السنة ايضا “فالعوض بسلامتكم” على المدرسة الرسمية خاصة، واما المشي بعكس السير في البلد وهو ما قمنا به واصرينا على التعليم الحضوري وعلى متابعة السنة والامتحانات الرسمية والمراقبة والتصحيح وإعلان النتائج والدورة الاستثنائية والمدرسة الصيفية”.
وأشار إلى أنه, “نريد ان نفتتح السنة الدراسية وليس امامنا خيار آخر ولينجح ذلك، يجب توافر أمرين: الأول الجانب اللوجستي والمادي والعبء الأكبر هو بدلات النقل، والثاني ما اطلقتم عليه تسمية “الرويتب”, وما نقوله: اما أن نستسلم فيبقى الأساتذة في البيت وتنهار المدرسة الرسمية ويتسرب أولادنا على الطرقات، ما لم تتداع لهم مدارس “دكاكين” تستقطب الأولاد ولا احد يعرف ما هي نوعية التعليم الذي تقدمه ولا مصير الأولاد، أو نصر على انطلاق العام الدراسي آخذين بالاعتبار كل المعوقات وساعين لتذليلها”.
ولفت إلى أنه, “كنت امس في لجنة وزارية نقول للدولة انه براتب المليون ونصف، ومليونين، وثلاثة ملايين، لا أستطيع أن اطلب العودة الى العمل ان لم تساعدنا الدولة بتوفير المساعدة الاجتماعية وانتظامها على ضآلتها وبزيادة بدلات النقل”.
واستكمل, “الاستشفاء في تعاونية الموظفين وفئة من الأساتذة لا تشملهم هم المتعاقدون رغم انهم 70% من الهيئة التعليمية، أيضا نسعى لأن نرى طريقة لتنسيبهم للضمان وان يكون لديهم بعض الضمانات في الاستشفاء والصحة, بالنسبة لنا هناك امران بهذا الخصوص: التأمين في المدارس يجب ان يتم مركزياً لأن لا احد يقبل الا “فريش دولار”، وبالتالي ان تقوم الوزارة بذلك مركزيا لجميع المدارس ويجب ان ندرس كيفية شمول المهنيات لأن لديهم مخاطر”.
ورأى انه, “بالنسبة لموضوع المحروقات في المدارس، نفكر بأن نشتري نحن المازوت وان نؤمن ليترات للمدارس وهذا يؤمن كهرباء وأيضا التدفئة في المناطق الجبلية, وما نسعى له أيضا الطاقة الشمسية لأننا لا نستطيع الاستمرار بالاعتماد على المازوت, على كل مدرسة ان تسعى في بيئتها الحاضنة لها من بلديات وجمعيات وخيرين لتأمين الانارة نهاراً في المدارس، هذه يجب ان تكون أولوية”.
وقال: “في موضوع حقوق الأساتذة وبالنسبة للمتأخرات أسعى ليل نهار بمتابعة يومية دقيقة بدقيقة، لتأمين الحد الأدنى من المعيشة للأستاذ والعامل في المدرسة لذلك نتوجه ونسعى لأن نأتي من الجهات المانحة وان شاء الله يتجاوبون معي، وقبل بداية العام نعلن ما هي الأمور التي توفرت”.
وفيما يتعلق بموضوع المصارف قال: “ذهبنا مع المدير العام ومديرة التعليم المهني الى حاكم المصرف واتفقنا على أمر لم يبق الا تثبيته بالخطي, صناديق المدارس لا يزال فيها نوعان من الأموال: أموال ضخيناها من المساعدات التي وردتنا السنة الماضية وهي بمئات المليارات من الليرات ولدينا حسابات المصارف بالدولار، وكلاهما سنجد له حلا”.
وأضاف, “نبحث آلية مع حاكم مصرف لبنان حسب الأولوية لاختيار السحوبات التي يمكن للمدرسة ان تحتاجها واذا وافق المصرف على هذه اللائحة وفق الأولويات، يؤمن لكل مصرف فيه حساب لمدرسة، النقد الكاش اللازم لتأخذه المدرسة. وأيضا اتفقنا مع الحاكم ان تتوفر حوافز الأساتذة للجميع دون سقف، وتعهد بأن يعطي البنوك النقد حتى يأخذ ما هو مترتب له ودفعة واحدة”.
وتابع, “هناك مشكلة بالنسبة للتعليم المهني لأن الجهات المانحة لا تعتبره أولوية رغم اننا نعتبره أولوية، وبالتالي هذا المسعى يجب ان يشمله. ولدينا مشكلة أيضا في الجامعة اللبنانية وهذا يحتاج لمؤتمر لوحده”.
وفي موضوع المدارس الخاصة قال: “سمعتمونا بموضوع “دولرة” الأقساط، نحن نعتبر – واكررها- حرية التعليم مصانة بالدستور، والقوانين أتت لتكرس هذه الحرية ونحن نعتبر بحكم القانون هيئة ناظمة لهذا القطاع”.
وتوجّه الى المدارس الخاصة بأربع رسائل هي: “لا لدولرة الأقساط، القانون 515 يحكي عن الأقساط بالليرة اللبنانية، موازنة المدارس الخاصة بالليرة اللبنانية، ويجب تضمينها كل المساعدات التي تأتي، وطلبت من المدارس ان كل ما تدفعه هذه الإدارة لمصلحة المعلمين يجب ان يكون في موازنات المدرسة”.
في المقابل وجه رسائل الى المدارس الخاصة المخالفة وقال: “من يخالف منها سيتم رفض موازنتها المدرسية وعدم الموافقة عليها، وسيتم سحب توقيع المدير وإحالته على محكمة حل الخلافات وطلب التدقيق، واذا اضطررنا سنذهب الى مجلس النواب لوضع تشريع خاص”.
وأشار إلى انه, “نحن لا نريد اشتباكات وحروب، بل أن نفتح حوارا مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين واتحادات لجان الأهل ونقود هذا الحوار، واملنا ان نتوصل الى صيغة توافقية نجمع عليها. لا نريد ان يبقى الإحباط مسيطرا في كل تجمع تربوي. انتم شركاء ونحن شركاء معكم، الأهم ألا نفقد الأمل ولا نفقد الإرادة”.
وأضاف, “ادعوكم للايمان بأن يوم غد هو افضل من هذا النهار وان دوام الحال من المحال وما هو ات احسن مما نعيشه وانتم التربويون أصحاب رسالة، هي تعليم النشء على كل المستويات”.
وختم الحلبي: “المدارس المجانية تشكو حاليا من عدم تقاضي حقوقها من الدولة منذ ما يزيد على 4 سنوات وهناك مبالغ متراكمة لها”. وقال: “عرضنا على المالية إمكانية ان نعجل بسلفة 50% من حقوق المدارس المجانية لهذه السنة، لكن هذا الطلب لا إمكانية لتلبيته الآن لأن هناك أولويات، لكننا سنتابع السعي من اجل التسريع بصرف ما امكن من مستحقاتها”.
واختتمت النائبة بهية الحريري الجلسة الثانية والمؤتمر بكلمة شكرت فيها الحلبي وكل شركاء العملية التربوية المشاركين, وقالت: “هو مؤتمر لبداية عام دراسي ومن الطبيعي أن يكون بهذا القدر محيطا بكل القضايا، واحببنا اليوم ان يكون التشبيك ليس فقط مع المدراء والأساتذة بل ايضا مع الأهالي والطلاب”.
وأضافت, “فاذا اردنا العبور لعام دراسي آمن الكل يجب ان يكون مشاركا، وكل القضايا التي أثيرت والمتعلقة بالوزارة سنتابعها مع معالي الوزير ونقول: لا عصا سحرية، لكن هناك خطوات قادرون ان نقوم بها وخاصة الروزنامة المدرسية”.
وتابعت, “بالنسبة للقضايا المطلبية سنتابعها لكن اهم نقطة ان نحافظ على الحضور التعليمي في المدارس وهذا يحتاج لتعاون من الأهالي والهيئة التعليمية وجميع العاملين والوزارة هي المظلة للتعليم وستبقى كذلك”.
وختمت الحريري, “شكرا لحضوركم وأتمنى لكم عاما دراسيا آمنا وناجحا بإذن الله”.
وتضمنت أعمال المؤتمر جلستين الأولى بعنوان “التشبيك والتخطيط” والثانية بعنوان “التحديات والحلول المدرسية”، بمشاركة الحلبي ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري والأسرة التربوية ممثلة بالشبكات المدرسية في صيدا والزهراني وصور.
الوكالة الوطنية للاعلام
