شكلت الزيادة التي أقرتها نقابة مصانع الأدوية ضربة قاسية وأضافت الى هموم اللبنانيين عبئاً اضافياً، خاصة ان الزيادات التي وضعت كحل لتأمين الدواء وبطريقة مستدامة، لا تناسب أسعاره ظروف معيشة المواطنين في ظلّ رواتبهم المنهارة.
وقد أتت زيادة الأسعار على الشكل الآتي: الأدوية ما دون 199000 ليرة لبنانية وصولا إلى 399000 ليرة لبنانية تشكل 70% من الأدوية المصنعة في لبنان، فالزيادة عليها من 6000 ليرة لبنانية إلى 180000 ليرة لبنانية كحدّ أقصى. أما الأدوية من 400000 ليرة لبنانية، وصولا إلى 1450000 ليرة لبنانية زيادة من 181000 ليرة لبنانية إلى 1000000 ليرة لبنانية كحدّ أقصى.
مضاعفة اسعار الدواء الوطني حوالي مرة ونصف المرة، لا يشكل حلاً لانقطاع الدواء بل هو لا يزال بعيداً عن متناول المرضى، فحبة الدواء التي لن يتمكنوا من شرائها لارتفاع ثمنها تظل بالنسبة اليهم مفقودة، ويبدو ان الحل الوحيد هو انتظار الموت في بلد فقدت فيه حتى حقوق الحصول على العلاج!
ليبانون فايلز
