بعد إعلان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، خبر انتهاء اللجان النيابية المشتركة من دراسة وإقرار مشروع قانون الـ “كابيتال كونترول”، أشارت مصادر نيابية لـ “نداء الوطن”، إلى أنّ ما أقرّ “هو أفضل الممكن ويتعارض مع غالبية ما قدّمته الحكومة وما نُسب إلى أنه من شروط صندوق النقد الدولي، ونأمل أن يُصار إلى إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، رغم أنّ انعقادها في المرحلة الراهنة غير وارد بسبب الأزمة السياسية، مع العلم أنّ قاعدة “الضرورات تُبيح المحظورات” يُمكن اللجوء إليها لإقرار التشريعات الضرورية، كما هو حاصل بشأن اجتماع حكومة تصريف الأعمال لمعالجة الملفات الملحّة والضرورية كملفّ الكهرباء وغيره”.
وعلى الرغم من صعوبة التكهّن بإمكانية الإجابة على الكثير من الأسئلة، وفي مقدّمها هل لا تزال هناك فائدة من تنفيذ هذا القانون في حال صدوره وكذلك مدى الإلتزام بتطبيقه، فإنّ إقراره سيتجاوز السنة من الأخذ والرد وكذلك إبقاء صيغة المادة 12 التي تُعتبر من أساسيات النقاط الخلافية مفتوحة على صيغتين ورفعها للبت بها من قبل الهيئة العامة.
نداء الوطن
