أكّد رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام, أنه “هناك مراوحة حتى الآن في الأزمة المعقّدة التي نعيشها سواءً على مستوى الرئاسي أو على المستوى السياسي والإقتصادي”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال سلام: “هناك محاولة جدّية من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لخرق هذا الجمود وكسر الجليد في الإستحقاق الرئاسي والتوصّل إلى مرشّح توافقي”.
وأضاف, “يبدو أن جنبلاط يطرح قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشّح توافقي لا أحد يعارضه على الأقل إذا لم يكن الجميع يؤيدونه باستثناء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل, وهذا ما يولّد فتح أبواب الحوار بين مختلف الأطراف السياسية للتوصّل إلى صيغة ما”.
وشدّد على أن “الإجتماع الرباعي في 6 شباط سيمهّد لإجتماع أهمّ على مستوى وزراء خارجية الدول الأربعة, أما إجتماع 6 شباط سيكون على مستوى خبراء وسفراء مساعدين لوزراء الخارجية, ولن يكون هو الإجتماع التقريري بل سيكون هناك تبادل أفكار وتبادل رأي وعرض الأوضاع الحالية”.
وتابع، “وسيتم التوافق على موعد لإجتماع وزراء الخارجية إذا كانت وجهات النظر متقاربة بين الدول الأربعة, السعودية وقطر والولايات المتحدة وفرنسا, لذلك أعتقد أنه إجتماع تمهيدي وليس تقريري”.
ماذا عن دور إيران؟ أجاب: “يبدو أن قطر تنسّق مع إيران كذلك الأمر بالنسبة لقصر الإيليزيه, فنحن نعلم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تواصل دائم مع المسؤولين الإيرانيين وعرض وجهات النظر في القضايا ذات الإهتمام الدولي, لذلك أعتبر أن إيران موجودة بطريقة غير مباشرة عبر المندوب الفرنسي وإلى حد ما عبر المندوب القطري”.
وحول الكباش القضائي إلى أين؟ قال: “الأمور وصلت إلى مرحلة كسر عظم, مجلس القضاء الأعلى لن يجتمع حالياً حتى لا يتّخذ قراراً مؤيداً لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في مقابل إدانة القاضي طارق البيطار, وبالتالي لم يكن هناك أي تدبير من مجلس القضاء الأعلى بدعم القاضي البيطار بمواجهة القاضي عويدات, وأعتقد أن النزاع القضائي حالياً دخل مرحلة التجميد إلى حين أن تبرد الرؤوس الحامية ولعلّ ذلك يكون فرصة لإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة ويعقبها تشكيلات قضائية جديدة”.
ولفت إلى أن “هناك عاملين يتحكّمان في الشارع, النقطة الأولى الأحزاب, بحيث لم تقرّر بعد النزول إلى الشارع سواء أحزاب المعارضة أو الموالاة أو الفريق السيادي”.
وأضاف, “أما النقطة الثانية فهي المساعدات التي تأتي من الخارج, من المغتربين تضامناً مع عائلاتهم في الوطن هي التي تؤدي إلى تسكين نوعا ما الغضب في الشارع, لأن اليوم مساعدة الـ 100 دولار جيّدة قياساً لواقع الأسعار وتدني المعيشة في لبنان, وكل الخوف من أي فوضى أمنية مفاجئة نتيجة حادث أمني غير منتظر أو نتيجة تفلّت العصابات المنظمّة في السلطات”.
وفي الختام, رأى سلام أن “لا أحد له مصلحة بأن يدخل لبنان في عالم فوضى, إنتشار الفوضى يعني دخولنا في مرحلة “الصوملة” وتجاوزنا مرحلة “اللبننة” التي إعتدنا عليها عقوداً من الزمن, لذلك لا مصلحة لأي طرف خارجي أو داخلي بأن ينزلق البلد إلى فوضى وأن يخرج الوضع الأمني عن السيطرة, لأن حينها لا الجيش ولا والقوى الأمينة سيكون لهم القدرة على إخماد هذه الفوضى”.
