يتواصل الإضراب العام للمصارف منذ 4 أيام حيث تم إقفال كافة الفروع مع تأمين الخدمات الأساسية للزبائن عبر ماكينات الصرف الآلية ATM ، الا انه يتردد ان الأخيرة ستلجأ إلى تصعيد موقفها كما أورد سابقا “لبنان 24” والاتجاه إلى الاقفال التام بعدما لمست لامبالاة حيال ما اعتبرته تطورات خطيرة ومشبوهة تهدّد القطاع بالانهيار.
وفي هذا الإطار، اعتبر خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي في حديث لـ “لبنان 24” ان “البيان الصادر عن إجتماع الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان في 6 شباط 2023 فاقد للواقعية”، مشيراً إلى ان “طلب إصدار او/و تعديل قوانين وتشريعات غير ممكن، لاسيما وان المجتمعين يعلمون بأن المجلس النيابي هو اليوم هيئة ناخبة غير قادرة على التشريع والحكومة هي حكومة تصريف أعمال تلتزم فقط بتصريف الأعمال”.
وأشار فحيلي إلى ان “المصارف تتهم اليوم السلطة السياسية باللامبالاة المريبة وتهدد بالإقفال التام في وقت لبنان وبلدان الجوار يحاولون الصمود أمام عاصفة ثلجية أقفلت البلد وشبح زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا”.
وتابع: “الإقتصاد يتسارع نحو التحوّل التام الى التداول بالأوراق النقدية وهذا يخفف من تداعيات إضراب المصارف على الإقتصاد الوطني، علما ان إقفال محال الصيرفة ومراكز التحويل له التأثير الأكبر على عجلة الاقتصاد”.
واعتبر فحيلي ان “الإضراب التحذيري او الإضراب التام (إن حصل) لن يحقق أي جدوى والنتائج سوف تكون سلبية على القطاع المصرفي أكثر من أي تأثير ضاغط على الإقتصاد الوطني”، لافتاً إلى ان “القطاع المصرفي يعاني اليوم من الاستبعاد الإقتصادي والإجتماعي ولن يكون له أي وزن أو ثقل بالمعادلة السياسية فصوته غير مسموع”، كما قال.
لبنان 24
