أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب محمد خواجة أن الجلسة النيابية ستعقد في موعدها حتّى ولو أنَّ هناك 46 نائباً يعارضون ذلك، لأنَّ انعقادها يتطلب 65 نائباً بخلاف جلسة انتخاب الرئيس فهي تتطلب أكثرية مطلقة”.
ولفت في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن بنوداً مهمة أبرزها قانون الكابيتال كونترول الذي يجب أن يقرّ بظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وبذلك فلا يمكن تأجيلها”.
واستغرب “رفض البعض للتشريع وعدم المشاركة بالحوار كما يعارضون اجتماع مجلس الوزراء”، مستطرداً، “هل يمكن للنواب المعارضين الـ46 المشاركة بالحوار الذي دعا اليه الرئيس بري واذا رفضوا كيف يمكن التواصل معهم لانتخاب رئيس الجمهورية”؟
وفي الإطار، أشارَ خواجة إلى أنَّ “خلال 11 جلسة انتخابية لم يبرهن أي فريق أن لديه النصاب المطلوب لانتخاب رئيس”، سائلاً: “هل المطلوب الفراغ الشامل وشلّ المجلس خصوصاً وأننا بحاجة لقوانين لتسيير المرافق العامة وما له علاقة بحياة الناس؟”.
واذ استنكر “ذهنية تعميم الفراغ، شدّد خواجة على أن الرئيس بري دعا هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد غداً الاثنين لمناقشة موضوع الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وأكد خواجة مرة جديدة أن “الجلسة قائمة ولن نقبل بشلّ المجلس تحت أي ظرف باعتباره المؤسسة الدستورية القائمة، علماً أنّ الضرورة اليوم لإعادة الانتظام للمؤسسات من خلال انتخاب الرئيس واصلاح الخلل لان انتخابه له شروطه ولا يمكن تجاوزها”.
وذكّر بأنَّ “نسبة الاصوات التي نالها النائب ميشال معوض في الجلسات الـ11 التي عقدت تراوحت ما بين 34 و44 نائباً ما يعني أن ليس هناك أغلبية مطلقة وبالتالي ليس هناك من فريق يستطيع أن يؤمن هذه الاغلبيةط.
ودعا خواجة “بعض النواب المعارضين للمشاركة بالحوار والشروع بفكفكة العقد سوياً، لأن بوابة الحل، برأيه، تبدأ من خلال انتخاب الرئيس واذا كان لديهم خيار أفضل فليتقدموا به”.
إذاً، ممّا لا شكّ فيه أنَّ البلاد لا تحتمل المزيد من التعطيل في المؤسسات، خصوصاً في ظلّ الإنهيار المتفشّي على الصُعد كافة، لذا تبقى الأهمية لتسيير شؤون المواطنين بغضّ النظر عن تصفية الحسابات والمصالح السياسية المُتضاربة”.
