يبدو من خلال العمل على الدعوة لجلسة تشريعيّة، إضافة إلى إستمرار إنعقاد حكومة تصريف الأعمال لتسيير أمور المواطنين، أنّ الفراغ الرئاسيّ سيطول إسوة بالمناسبات السابقة. فلا شيء يُوحي أنّ هناك تقدّماً في الملف، في ظلّ عدم إستئناف المجلس النيابيّ لجلسات الإنتخاب، بالتزامن مع تمسّك “الثنائيّ الشيعيّ” برئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة على الرغم من مناداته بالحوار لحلّ المعضلة الرئاسيّة من جهّة، وتلويح أركان من “المعارضة” غير المتّفقين في ما بينهم على تطيير النصاب لقطع الطريق أمام وصول أيّ مرشّحٍ من فريق الثامن من آذار إلى بعبدا، من جهّة ثانيّة.
وأمام هذا الواقع السياسيّ المتأزّم، لا يزال سعر صرف الدولار آخذ بالإرتفاع، مع صعود أسعار المحروقات والمواد الغذائيّة، وإعتماد كافة القطاعات الإقتصاديّة والتجاريّة التسعير بالعملة الخضراء، بينما مصرف لبنان رفع في خطوة مفاجئة جديدة دولار منصة “صيرفة” إلى 70 ألف ليرة، ما يعني أنّ كلّ الخدمات سترتفع بحوالى الضعف على المواطنين، وسعر الصرف سيظلّ يتراوح ما بين الـ70 و80 ألف ليرة موقتاً، ليعود ويُسجّل مستويات قياسيّة أخرى في المدى القريب، لأنّ تعاميم “المركزيّ” تُعتبر “إبرة مخدرة” في ظلّ غياب الإستثمارات ورؤوس الأموال والإصلاحات وفرص العمل والإنتاجيّة.
وبسبب كلّ ما تقدّم، يرى مراقبون أنّ البلاد غير بعيدة عن الفوضى في الشارع، إذ أنّ رواتب الموظفين تتآكل يوماً بعد يوم، ومشكلة القطاع المصرفيّ لم تُحلّ حتّى اللحظة، أيّ أنّ المصارف ،ما سيرفع سعر صرف الدولار أكثر. وبينما الحلّ يكمن في ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهوريّة، وملاقاة الدعوات الغربيّة والعربيّة لإنهاء الشغور الرئاسيّ، يعتبر المراقبون أنّ هناك نيّة فعليّة لدى البعض في زعزعة الوضع الأمنيّ في البلاد.
إلى ذلك، يتخوّف المراقبون من أنّ تعود أيضاً الإغتيالات السياسيّة، ويقولون إنّ الفوضى في الشارع وعودة الإحتجاجات وخروجها عن السيطرة كما حصل عام 2008، كان لها دورٌ أساسيّ في تسريع التسويّة بين الكتل النيابيّة المختلفة في ما بينها آنذاك. ورغم أنّ هذه الطريقة خطيرة وقد تخرج عن السيطرة، يرى المراقبون أنّ هناك حاجة ماسة لاتّفاق شبيه بالدوحة لجمع الأفرقاء المتخاصمين ودفعهم لتوافق يستمرّ للسنوات الستّ المقبلة، كيّ يعود الإستقرار السياسيّ والإقتصاديّ إلى لبنان.
لكن في المقابل، يُشير المراقبون إلى أنّ الإضطراب الأمنيّ لن يكون لصالح البعض في لبنان، إذ أنّ “حزب الله” و”حركة أمل” يُريدان وصول حليفهما سليمان فرنجيّة، بينما أيّ عمل مزعزعٍ في الشارع سيصبّ لمصلحة المرشّحين الوسطيين حكماً، وأبرزهم قائد الجيش العماد جوزاف عون. من هنا، يلفت المراقبون إلى أنّ الإستقرار ضرورة لـ”الثنائيّ الشيعيّ” كيّ تبقى حظوظ رئيس “المردة” مرتفعة على غيره من الأسماء المطروحة، بانتظار نضوج تسويّة خارجيّة ترتدّ على الداخل، وتفضي إلى إنتخابه.
ومن وجهة نظر مختلفة، يعتقد البعض أنّ “الحزب” ورئيس مجلس النواب نبيه برّي أكثر المتحمّسين لإبرام تسويّة بين أغلبيّة النواب، ولا يستبعدون أنّ يكون الإختلال في الشارع لمصلحة فرنجيّة، وخصوصاً إذا دخلت الدول الغربيّة بقوّة على خطّ التهدئة، وتمنّت على بعض المعارضين والمستقلّين الإقتراع لمرشّح “الثنائيّ الشيعيّ” كيّ لا تنجرّ البلاد إلى فتنة طائفيّة.
ويوضح مراقبون أنّ هناك مسعى جديّاً في الكواليس يقضي بانتخاب حليف لـ”حزب الله” لرئاسة الجمهوريّة، مقابل تسميّة رئيس حكومة صديق للدول العربيّة والخليجيّة. ويرى المراقبون أنّه لو كُتب النجاح لهذه الفكرة، فإنّه يُمكن لرئيس الحكومة الجديد العمل على إعادة المملكة العربيّة السعوديّة إلى لعب دورها الفعّال في لبنان، سياسيًاً وإقتصاديّاً، على الرغم من أنّ هناك عدم حماسة في الرياض للتعامل مع أيّ رئيسٍ قريبٍ من محوّر “الممانعة”، لأنّ وجوده سيخدم “الحزب” وإيران وسوريا، بالإضافة إلى عدم تطبيق الحيّاد والخروج عن التوافق في القضايا العربيّة المهمّة.
لبنان 24
