بعد سقوط بلدية جديدة المتن، على إثر تقديم 11 عضواً من المجلس البلدي إستقالاتهم أمام قائمقامية المتن، أثار كلام صدر عن رئيس البلدية المنحلّة أنطوان جبارة حول تدخل عدد من نواب المنطقة ومنهم النائب إبراهيم كنعان والوزير السابق السابق الياس المرّ ونجله النائب ميشال المرّ، لإسقاط البلدية البلبلة في المنطقة، مما أدى إلى زيادة منسوب التوتر القائم.
على إثر ذلك تواصل “ليبانون ديبايت” مع النائب كنعان الذي كشف أنّ “وفداً من أهالي المنطقة زاره قبل فترة الأعياد، وضمّ هذا الوفد شريحة متنوعة من أبناء المنطقة بينهم أعضاء في المجلس البلدي ينتمون إلى أحزاب مختلفة وقد أبلغوه نيّتهم الاستقالة من البلدية”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال كنعان: “الوفد عدّد ما اعتبره تجاوزات وممارسات لم يعد لهم طاقة على احتمالها، لاسيما في هذه الظروف القاسية، كما أعربوا أمامي عن رفضهم تحويل البلدية إلى ماكينة خدماتية لصالح إبن رئيس البلدية الراغب في توريث ابنه كما زعموا”.
وأضاف، “كان ردي أمام الأهالي هو التالي: هذا شأنكم ولن نتدخل ولكنني أدعم ما تتفقون عليه في ما بينكم”.
وتابع كنعان، “بعد ذلك، وخلال الزيارات التي قمت بها للمنطقة واللقاءات الإجتماعية التي شاركت فيها، تكرّرت المطالبات عينها والشكاوى نفسها من قبل الأهالي، وما لفتني هو ولادة حركة أهلية لا علاقة لها بالسياسة جمعت فعاليات من أحزاب وتجمعات مختلفة ومتخاصمة أجمعت على رفض الإستمرار في هذا المسار البلدي، والإستقالة”.
وأوضح، “ظهر ذلك جلياً عندما قدّم ممثلين عن كافة الاحزاب والفعاليات في البلدية إستقالاتهم، بالتنسيق في ما بينهم، وهم ينتمون إلى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب ومن المؤيدين للنائب ميشال المرّ، كما من المستقلين، بعكس ما يدّعي جبارة ويحاول أن يسوّق من مزاعم”.
واستطرد كنعان قائلاً: “إحترمت رغبة أهالي المنطقة وفعالياتها وأحزابها بالتغيير الذي أرادوه في النهج البلدي، فهم أولى بشؤونهم البلدية والمناطقية وعلينا جميعاً احترام قرارهم والإحتكام لأهلنا في الخيارات البلدية المستقبلية بدل اختلاق المؤمرات وإطلاق الأكاذيب والشائعات التي ستنهار أمام الواقع والحقائق التاريخية والراهنة”.
وحول الشبهات التي طالت رئيس البلدية أجاب كنعان: “أترك للقضاء مسألة البتّ في الشبهات هذه”.
وختم كنعان بالقول: “البلدية الحالية أصبحت وراءنا والكلمة الفصل ستكون لأهل المنطقة فقط في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، ولكنني وحتى ذلك الوقت أحذّر من أي محاولة للضغط على موظفين البلدية وأهل المنطقة وابتزازهم بلقمة عيشهم أو أمنهم أو طبابتهم أو أي حق أخر من حقوقهم. ولذلك أدعو الجهات الادارية والحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون ابطاء التي تثبت انحلال البلدية وتنظّم الاشراف عليها منعاً للفوضى وللممارسات الانتقامية”.
