من نهر لبنان الكبير في الشمال إلى رأس الناقورة في أقصى الجنوب، وبطول 220 كلم يمتد الشاطئ اللبناني الغني بأملاكه البحرية.
هي أملاك مستباحة من كل حدب وصوب، تعديات بملايين الكيلومترات، تتمثل بمرافق سياحية من فنادق ومنتجعات وحتى من معامل ومنازل، وطبعاً محمية من ديكة المناطقة وقوى الأمر الواقع.
مساحة هذه الأملاك 5 مليون متر مربع، نصفها مستباح مجاناً في “بلد الكل مين إيدو إلو”، حيث أنشأ المعتدون بوقاحة إستثماراتهم من دون أي ترخيص من الدولة، وبالتالي يتهربون من دفع الضرائب ومن رسوم المساحات المشغلّة للدولة.
فيما النصف الآخر من هذه الأملاك، هو مرخص لكن بحكم “المجاني” أي أن عقود الإيجار ومستحقات الإستثمار والتشغيل، لا تتجاوز بضع الملايين بالليرة اللبنانية، وكأن الزمن توقف عند تاريخ عقد الايجار، وكأن البلد لم يدخل يوماً في أزمةٍ أقتصادية حادة.
والأنكى من ذلك كله، أن هؤلاء المستثمرون يجبون أرباحهم من المنتجعات وغيرها بالدولار الفريش ويحرمون الخزينة من مستحقاتها الحقيقية والمواطن العادي من التمتع بأملاك الدولة.
لمزيد من التفاصيل، تابعوا هذا الفيديو.
