أصدرت هيئة مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس والقاضية رانيا بو زين والقاضي عيراني قرارها بـ”إبطال قرار الرفض الضمني للترقية وإعلان حقّ الجهة المُستدعية بالترقية من رتبة عقيد إلى عميد إعتباراً من 1-1-2020 مع كامل الحقوق الناتجة عن ذلك وإحالته أمام الإدارة المختصّة وتسوية وضعها على هذا الأساس”.
وجاء القرار بعد مراجعات تقدّم بها أكثر من 60 ضابطاً أمام المجلس منذ 2020، ليتمّ البت به من خلال ثلاثة أحكام شملت جميع هؤلاء الضبّاط وألزمت الجهة المُستدعى ضدّها، أي الدولة، وهي في هذه الحال وزارة الداخلية وقيادة قوى الأمن الداخلي، بتنفيذ القرار. فهل القرار ملزم للدولة وما هو وضع كل من ذهب إلى التقاعد من هؤلاء الضباط, هل تشملهم الترقية؟
إستناداً إلى المادّة 93 من نظام مجلس شورى الدولة تُعتبر أحكام المجلس “مُلزِمة للإدارة، وعلى السلطات الإدارية أن تتقيّد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الأحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام أن يُنفّذ في مهلة معقولة الأحكام المُبرَمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية. وإذا تأخّر عن التنفيذ من دون سبب، يمكن بناءً على طلب المتضرّر الحكم بإلزامه بدفع غرامة إكراهية يقدّرها مجلس شورى الدولة وتبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم”.
هذا ما يؤكّد عليه الخبير القانوني الدكتور عبدو جميل غصوب، ويوضح بموضع من ذهب إلى التقاعد أن للترقيات مفعول رجعي فلا شيئ يمنع لأن كل ما يتعلق بحقوق مكتسبة ممكن أن يكون للقرار فيه مفعول رجعي.
ويوضح أنه ليس قراراً إنشائي هو قرار إعلاني، والفرق بين الإثنين أن الأخير يعلن عن حقوق كانت موجودة تنتظر القضاء لإعلانها، لكن الإنشائي بنشأ الحق الذي تكرّس فيه من تاريخ إصدار الحكم.
ويلفت أن موضوع الترقيات موضوع مطالبة قديمة وكان هناك جدل حولها، واليوم بعد صدرو القرار كل من أحيل إلى التقاعد ويستفيد من هذا القرار سيستفيد إن على صعيد الدرجات والراتب أو على سبيل ملحق تعويض له إذا كان خرج من الخدمة بتعويض صرف.
ويضيف: “حتى فيما يتعلّق بالترقيات العسكرية فأن الرتب يكون لها مفعول رجعي وفق الأسبقية”.
لكنه يأسف لأن قرارات مجلس الشورى لا تُنفّذ ويجزم بأن هناك 90 % من قراراته لم تنفذ حتى اليوم أما عن السبب:
أولا لأن لا قوة إلزامية لهذه القرارات فهو ملزم نظريا وغير ملزم عملياً، عكس المجلس الدستوري فقراراته ملزمة نظرياً ومعنوياً، لأن المجلس الدستوري إذا أبطل قانون لا يحق للمحكمة أن تأخذ.
أما قرارات مجلس الشورى فلا تتعلّق بالعمل السياسي بل العمل الحكومي الذي لا يراقبه أحد وهو غير خاضع للمراقبة فهو إما في وجه الدولة أو البلديات أو أشخاص معنويين ذات صفة عامة، وهنا إذا رفضت الدولة تنفيذ القرار من يلزمها كما أن الغرامة الإكراهية التي يفرضها مجلس الشورى ربما تقول الدولة أنها لن تنفذها كما حصل مع ميشال فتوش الذي أخذ حكماً بـ 40 مليون دولار ورفضت الدولة تنفيذ الحكم فماذا حصل.
ويلفت أن الترقيات له الضابط الحق بالإستفادة منها لكن إذا رفضت الدولة التنفيذ ماذا يفعل؟ ويشير هنا إلى أن عدداً كبيراً من الموظفين رفعوا دعاوى أمام الشورى بعد إقالتهم من الوظيفة وإعطاهم المجلس الحق بالعودة ولكن خرجوا إلى التقاعد بدون أن يتمكّنوا من هذه العودة.
